منح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المنشآت الخاضعة لنظام البيئة فرصة لتصحيح عدد من المخالفات البيئية قبل إيقاع العقوبات عليها، وذلك بتطبيق مبدأ الإنذار المبكر بصفته إجراء أوليًا، بما يتيح للمنشآت معالجة المخالفات خلال مدد محددة، ويحفزها على رفع مستوى امتثالها وتجنب الغرامات المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن تطبيق مبدأ الإنذار يأتي ضمن توجه يهدف إلى تحفيز المنشآت على الامتثال الطوعي، وإتاحة المجال أمامها لمعالجة أوجه عدم الالتزام قبل الانتقال إلى العقوبة، بما يجعل تصحيح المخالفة أولوية في التعامل مع الحالات التي يشملها القرار.
وبيّن أن المخالفات المشمولة بالإنذار، لها مدد تصحيح، وإجراءات مترتبة على عدم المعالجة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها ومستوى تأثيرها البيئي، والظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.
ويمنح ذلك المنشآت مسارًا واضحًا للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولًا إلى التحقق من معالجة المخالفة، فيما تطبق العقوبات المقررة في الحالات التي لا تستجيب فيها المنشأة لمتطلبات التصحيح وفق الضوابط والمدد المحددة.
وشدد على أن العقوبات المالية تتدرج وفق طبيعة المخالفة وجسامتها، وهو ما يجعل الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الوضع فرصة للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظمة لنشاطها.
جارٍ التحميل...
