طالبت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إيران بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.
وأعربت باشليه عن الفزع مع الكشف عن المزيد من المعلومات عن إعداد الضحايا، مطالبة السلطات الإيرانية بالشفافية والإفصاح عن إعداد الإصابات والاعتقالات الدائرة في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن المعلومات الواردة تفيد باعتقال 7 الاف شخصا في 31 ولاية إيرانية، معربة في الوقت نفسه عن قلقها إزاء معاملة المعتقلين والانتهاكات البدنية التي يتعرضون لها، وكذلك انتهاك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة وحرمانهم من أن يكون لهم محامي يدافع عنهم، واحتمال تلفيق اتهامات لهم بارتكاب جرايم تودي إلى الحكم عليهم بالإعدام.
وأضافت أنها تدين مقتل 208 شخص بينهم 13 امرأة و 12 طفلاً تحقق مكتب المفوضية من مصرعهم، مشيرة إلى أن مصادر أخري أفادت بان عدد القتلي الحقيقي يبلغ ضعف هذا العدد.
كما طالبت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية بفتح تحقيقات فورية ومستقلة حول مقتل هذا العدد الكبير من الناس، وحماية المتظاهرين، والإبلاغ عن كل حالات الوفيات والتعذيب في مراكز الاحتجاز، وعن إطلاق فيلق الحرس الثوري الباسيج الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقالت باشليه : إننا ندين التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدامت قناصين من فوق اسطح البنايات لإطلاق النار وقتل المتظاهرين العزل في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، كما في ميدان الجارحي في ماهشهر بما في ذلك ضد أشخاص فارين من التظاهرات ما اسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة سكان لم يشاركوا في المظاهرات بالرصاص الحي لمجرد أنهم كانوا في شرفات منازلهم، محذرة من أن تبرير هذه الأفعال بوجود شخص أو أكثر مسلح بين المتظاهرين غير مقبول أمام عمليات قتل عشوائي وعنف مروع.
كما أدانت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الاعترافات التي تنتزع من المتظاهرين تحت التعذيب وإذاعتها بالتلفزيون الإيراني، وحرمان السلطات الايرانية للمتظاهرين المصابين من تلقي العلاج.