عُقد الاجتماع السابع والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة -عبر الاتصال المرئي- استعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية، وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية؛ بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وعليه، أكَّدت اللجنة على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026م، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.
كما جددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لأوبك بلس، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م، ومراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما اُتفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع الثامن والستون) في 4 أكتوبر 2026م.
جارٍ التحميل...