إستطلاع أحمد الأحمدي
أكد عدد من الأكادميين والمثقفين على أهمية تغيير معايير نسب وأرقام القبول في الجامعات لأنها لم تعد كافية لكشف جميع جوانب مواهب وإبتكارات وقدرات الطلاب لأن معيار القبول الحالي أصبح معيارا أساسيا للمفاضلة خاصة عندما يكون عدد المتقدمين كثيرا يزيد عن عن عدد المقاعد الدراسية المتاحة وهذا يجعل النسب وسيلة علمية وحيدة لتحقيق العدالة والشفافية بين أفراد المتقدمين لكن في المقابل فإن المعدل وحده لا يكفي وليس معيارا على كفاءة وقدرات وموهبة المتقدم ولا يكشف جميع هذه الجوانب الأخرى التي يتميز بها الطالب وقد لا تعكس بالشكل الكافي مواهبهم وأضافوا في أحاديثهم أن الحامعات العالمية المرموقة تتجه الآن إلى إعتماد معايير أخرى متعددة مثل المعدل الدراسي وإختبارات القبول وملف الإنجازات والمشروعات والمهارات والإبتكار ات والمواهب وكذلك إجراء المقابلات الشخصية ومعرفة الأنشطة التطوعية والقيادية وكذلك فإن هذه المعايير مجتمعة والقيادية وأكدوا أن هذه المعايير مجتمعة سوف تحقق توازن بين التحصيل الأكاديمي وبين الموهبة والقدرات العملية التي يتميز بها الطالب وقالوا أنه في ظل هذه التحولات الإقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة فإنه من المناسب أن تتوسع الجا معات والكليات في إكتشاف المواهب ولا يقتصر القبول على النسب والأرقام وحدها بل يشمل أيضا الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإختتموا أحاديثهم بقولهم أن المعدل الدراسي لاشك أنه معيار مهم وضروري لتنظيم القبول ومحقق للعدالة لكنه ليس معيارا وحيدا للقبول وإغفال المواهب والقدرات الأخرى لدى الطالب فالقبول بالنسب والأرقام ليس معيارا يعكس تميز الطالب ولكن من الأفضل والأنسب أن تستكمل معايير القبول بمعايير أخرى متعددة تقيس الإبداع والمها رات والقدرات العلمية ٠وفيما يلي نص أحاديثهم٠
في البداية تحدث الدكتور سالم سعيد باعجابة ٠فقال لاشك أنه مع كل إعلان نتائج القبول في الجامعات وكليات التقنية يعيش الطلبة لحظات فرح بالقبول بينما يوجد آخرون مصابون بخيبة أمل بسبب عدم قبولهم وحصولهم على مقعد دراسي رغم إمتلاك كثير منهم قدرات ومواهب تستحق الإحتضان والدعم ويضيف دكتور سالم قائلا فهناك فعلا يبرز سؤال هل تعكس نسب القبول حقيفة إمكانيات جميع المتقدمين حيث من الملاحظ أن الجامعات والكليات تعتمد الآن على معايير محددة للمفاضلة وهي معايير ضرورية لضمان العدالة بين الأعداد الكبيرة المتقدمة إلا أن هذه المعايير قد لا تكشف فعلا جميع جوانب التميز فهناك طلبة يمتلكون مهارات في الإبتكار والبرمجة وريادة الأعمال والفنون وعلوم التقنية لكنها لاتظهر فعلا بالقدر الكافي في المعدلات والأرقام وهذا يؤدي إلى ضياع فرص الموهوبين حيث أن إختبار القبول والتحصيلي يؤديان دورا مهما في المفا ضلة بين المتقدمين وقياس بعض جوانب الإستعداد الأكاديمي فإختبار القدرات التحصيلية والإستدلالية والمقابلية للتعلم بينما الإختبار التحصيلي يقيس مدى إستعداد الطلبة للمعارف والمفاهيم التي درسها في مقررات المرحلة الثانوية ويضيف د باعجاجة قائلا ومع أهمية هذين الإختبارين إلا أنهما لا يقيسان بصورة مباشرة قدرة الطلبة الموهوبين ولاشك أن خسارة المجتمع لا تكمن في عدم قبول طالب واحد بل في ضياع موهبة كان يمكن أن يصبح مهندسا مبدعا أو تقنيا متميزا او رائد اعمال ويخلق فرصا للآخرين ولذلك فإن توسع الطاقة الإستيعابية وإستحداث برامج قبول مرنة والإهتمام بإكتشاف المواهب إلى جانب التفوق الأكاديمي أصبحت تشكل خطوات مهمة لمواكبة إحتياجات التنمية وسوق العمل وفي الوقت نفسه يجب أن لا يربط الطلبة مستقبلهم بنتيجة قبول واحدة فالعالم اليوم يفتح أبوابا متعددة للتعلم والتأهيل بين الكليات والمعاهد والبرامج التدريبية إلى الشهادات الإحترافية والمنصات التعليمية ومهارات الأعمال وكثير من قصص النجاح بدأت بعد رفض أو تعثر ثم تحولت إلى نجاحات لا فته بفضل الإصرار والعمل وإختتم الدكتور سالم حديثه قائلا أن الوطن يحتاج إلى جميع الطا قات وليس فقط إلى أصحاب أعلى درجات وكل موهبة تستحق فرصة حقيقية للنمو والتدريب فهي الطريق الأمثل لضمان ألا تهدر العقول الواعدة وأن يجد كل شاب وشابة المسار الذي يحقق طموحة ويخدم وطنه ٠
وقالت الدكتورة هيفاء محمد النفيعي٠أرى أن نسبة القبول في الجامعات تمثل معيارًا مهمًا لتنظيم عملية المفاضلة بين الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وتحقيق العدالة والشفافية في القبول، لكنها ليست معيارًا كافيًا للحكم على إمكانات الطالب أو التنبؤ بنجاحه المستقبلي. فالتميز الحقيقي يتجاوز المعدل الدراسي ليشمل الإبداع، والابتكار، والتفكير النقدي، والمهارات التقنية، والقدرة على القيادة وريادة الأعمال، وهي جوانب قد لا تعكسها الأرقام وحدها. لذلك، فإن تطوير منظومة القبول لتستند إلى معايير متعددة، تجمع بين التحصيل الأكاديمي والمهارات والإنجازات الشخصية، سيسهم في اكتشاف المواهب، وإعداد كفاءات قادرة على المنافسة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين
أكد المستشار والكاتب الإعلامي أحمد بن محمد الغامدي أن المعدلات الأكاديمية والنسب المئوية التقليدية لم تعد كافية لوحدها لتوصيف قدرات المتقدمين للجامعات أو التنبؤ بمستقبلهم المهني، مشيراً إلى أن مفهوم النجاح الإنساني والمعرفي أوسع بكثير من أن يتم اختزاله في خانة رقمية جامدة أو اختبارات قياسية موحدة.
وحول فلسفة القبول في الجامعات السعودية، قال الغامدي: أن المعايير الرقمية الحالية والدرجات الموزونة تُعد أداةً تنظيمية وإجرائية ضرورية في المرحلة الراهنة؛ كونها تضمن حوكمة واضحة لعمليات الفرز، وتحقق حداً مقبولاً من العدالة وتكافؤ الفرص أمام الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الخريجين الذين يتنافسون على مقاعد محدودة.
واستدرك قائلاً: ولكن، يجب أن نميز بين العدالة الإجرائية والعدالة المهارية. فالأرقام الصماء تظل عاجزة بالقدر الكافي عن رصد مكامن العبقرية الفردية والذكاءات المتعددة التي يمتلكها جيل اليوم في مجالات استراتيجية كالبرمجة، والأمن السيبراني، وابتكار الحلول التقنية، وريادة الأعمال، والفنون الإبداعية. هذه المهارات الحيوية هي محرك الاقتصاد الجديد، ومع ذلك لا تظهر مؤشراتها بكفاءة في كشوف الدرجات التقليدية أو اختبارات الحفظ والتحصيل.
وأضاف أن التحول الهيكلي الذي يشهده سوق العمل السعودي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، يفرض على المؤسسات الأكاديمية مغادرة مربع التصفية الرقمية نحو صناعة مسارات قبول مرنة وموازية، تتيح للموهوبين وأصحاب المنجزات والابتكارات والجوائز الوطنية والدولية العبور للجامعات بناءً على تقييم محافظهم الإبداعية ومقابلات الأداء، حتى وإن لم تسعفهم أجزاء من الدرجة الموزونة.
واختتم كلامه بالإشادة بالخطوات الاستباقية التي بدأت تبنتها بعض جامعاتنا الوطنية مؤخراً في تخصيص مقاعد للموهوبين، معرباً عن تطلعه إلى تعميم هذه التجربة والتوسع في بناء منظومة تقييم شاملة ومتعددة الأبعاد، تمزج الكفاءة التحصيلية بالقدرة المهارية؛ ليتحول معيار القبول الجامعي من بوابة فرز روتينية إلى منصة استثمار وطني ذكي يضع الشخص المناسب في التخصص المناسب.
وقالت الدكتورة أبرار عبد الله الحريري ٠لا أعتقد أن نسبة القبول يجب أن تتحول إلى الحكم النهائي على مستقبل الطالب، فهي أداة لتنظيم المنافسة في ظل الأعداد الكبيرة من المتقدمين، لكنها ليست مرآة تعكس جميع جوانب التميز. فكم من طالب لم يحقق معدلًا مرتفعًا، ثم أثبت تفوقه في الابتكار، أو البرمجة، أو الذكاء الاصطناعي، أو الفنون، أو ريادة الأعمال، وأصبح صاحب إنجازات مؤثرة.
اليوم لم تعد الجامعات تبحث فقط عن طالب يحفظ ويختبر، بل عن عقل قادر على الإبداع، والتفكير النقدي، والعمل ضمن فريق، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية. وهذه المهارات لا يمكن قياسها جميعًا بالأرقام وحدها.
من وجهة نظري، العدالة الحقيقية تتحقق عندما يبقى المعدل الأكاديمي عنصرًا مهمًا، لكنه يُستكمل بمعايير أخرى مثل اختبارات القدرات التخصصية، والمقابلات، وملفات الإنجاز، وتقييم المهارات وفق طبيعة كل تخصص. فالوطن يحتاج إلى علماء ومبتكرين ورواد أعمال وفنانين ومبرمجين، وكل منهم يمتلك طريقًا مختلفًا نحو التميز. لذلك، فإن تنويع معايير القبول ليس تقليلًا من قيمة المعدلات، بل هو استثمار أكثر عدلًا في طاقات شبابنا ومستقبل وطننا .
أما الدكتورة سميرة طاهر بنتن٠
في كل موسم قبول جامعي، تتصدر الأرقام المشهد، وتصبح النسبة المئوية هي الكلمة الأولى والأخيرة في أحاديث الأسر والطلاب. يرتفع سقف الفرح عند من تجاوزوا الحد المطلوب، بينما يشعر آخرون ان أبواب أحلامهم قد أُغلقت، لا لضعف في قدراتهم، بل لأن رقمًا لم يبلغ الحد المرسوم.
إن نسب القبول ليست معيارًا للنجاح، بل هي وسيلة إدارية لتنظيم المنافسة بين آلاف المتقدمين على عدد محدود من المقاعد. ومن الطبيعي أن تلجأ الجامعات إلى معايير رقمية لضمان العدالة والشفافية، غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الوسيلة إلى حكم نهائي على إمكانات الإنسان ومستقبله.
فالإنسان ليس رقمًا في كشف درجات، ولا موهبة تُقاس بمعدل تراكمي فقط.
لقد أدركت كثير من الجامعات العالمية هذه الحقيقة، فأصبحت تنظر إلى الطالب بوصفه مشروعًا متكاملًا، فتقيم ملفه الشخصي، وإنجازاته، ومبادراته، ومهاراته، وشخصيته، وقدرته على القيادة، إلى جانب مستواه العلمي.
وفي المملكة العربية السعودية، حيث تتجه التنمية نحو اقتصاد المعرفة، وتتبنى رؤية 2030 الاستثمار في الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية لم تقف عند حدود معايير القبول الجامعي التقليدية، بل اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع مفهوم بناء الكفاءات. فقد أنشأت معاهد وأكاديميات متخصصة على مستوى عال في مجالات نوعية، مثل التقنيات المتقدمة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الرقمية، والسياحة، والثقافة، والرياضة، وغيرها من القطاعات التي تتطلب مهارات عملية واحترافية.
كما فتحت آفاقًا واسعة للابتعاث الخارجي في تخصصات حديثة تتوافق مع احتياجات المستقبل وسوق العمل، عبر برامج تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهذا يؤكد أن الاستثمار في الإنسان لم يعد مرتبطًا بمسار واحد، بل أصبح يقوم على تنوع الفرص، واكتشاف المواهب، وتمكين القدرات أينما وُجدت.
إن هذه المبادرات تعكس رؤية وطنية واعية، مفادها أن قيمة الإنسان لا تُختزل في رقم، وأن بناء المستقبل يتطلب احتضان جميع الطاقات، سواء عبر الجامعات، أو المعاهد المتخصصة، أو برامج الابتعاث، أو مسارات التدريب والتأهيل. فكل طريق يقود إلى المعرفة والإبداع هو استثمار في الوطن،و هي لبنة جديدة في مسيرة التنمية والازدهار.
ويقول الدكتور عدنان بن سعد الصغير٠ رغبة في التفوق والمنافسة التي تعتبر من متطلبات العصر الحديث .
وفي ظل تقدم الأعداد الكبيرة جدا من خريجي الثانوية الحاليين والسابقين ، ولضمان المستوى العلمي المناسب لطلبة الجامعات لجأت الجامعات السعودية
إلى وضع نسب محددة للقبول في الجامعات
تعتمد بشكل رئيسي على شهادة الثانوية العامة، واختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) والمفاضلة عبر النسبة الموزونة.
وجعلتها معيارا وحيدا للقبول
ومع أن هذه الآلية متهمة بأنها لا تراعي الإبداع والابتكار والمهارات التقنية ، وأنها قد تظلم بعض الخريجين ، وتدعم بالمصادفة خريجين آخرين هم أقل من حيث التحصيل العلمي والكفاءة والاستعداد للمرحلة الجامعية ، ونا بعدها ..
إلا أنني أعتقد أن هذه الآلية مبررة من ناحية ، وفعالة من ناحية أخرى ، وأنها تستفيد من الخبرات التراكمية عبر السنوات في التحسين والتطوير الشامل على مستوى تنوع مجالات الطرح ، ومراعاة المستوى العام ، والخطوات الإجرائية .
بحيث تكون المحصلة النهائية هي قبول الطلبة المتفوقين ، كما تتيح الفرصة للطلبة في مستويات أقل ، ولكنها مناسبة للقبول والاستمرارية في الدراسة الجامعية .
ويتأكد ذلك من خلال النتائج المتحققة التي اكدت قلة أعداد ونسب التسرب من الجامعات ، وكذلك طلبات الانتقال بين التخصصات . مقارنة بسنوات ما قبل تطبيق هذه الآلية .
كما أن إدراك الطلبة لوجود هذه الاختبارات والنسب المجمعة ساهم في حرصهم على التحصيل العلمي بما يتناسب مع هذه المتطلبات .
وفي سياق إستطلاعنا عن معيار نسب القبول في الجامعات يؤكد المستشار د.محمداحمدالمنشي استاذ الادارة والسياسة والتخطيط بجامعة ام القري سابقا وعضو مجلي ادارة مجلس الاسرة العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ام القري بمكة المكرمة
بأن نسب القبول أصبحت معياراً رئيساً لكنها ليست وحيدة، وأكد بأنها ضرورية لتحقيق العدالة التنظيمية بين الأعداد الكبيرة، لكنه أكد علي تساؤلنا بأنها فعلاً تعجز عن قياس الابتكار والمهارات التقنية والفنية وهي ليست معيارا وحيدا للنجاح والعدالة. ويوضح د.المنشي الي أن العدالة الرقمية مهمة في كونها توفر النسب والمعدلات كطريقة سهلة وسريعة لفرز آلاف المتقدمين بمنهجية واضحة تمنع التحيز الشخصي نظراً لقصور القياس فتركز الأرقام على الحفظ والتحصيل النظري وبالتالي تتجاهل المهارات العملية والابتكار، والقدرة على حل المشكلات.
ويضيف خبيرنا المستشار د.المنشي بأن الفجوة في كشف التميز الحقيقي وإهمال المواهب بكل تأكيد تضيع فرص الطلاب المتميزين في البرمجة مثلا والفنون؛ وريادة الأعمال لعدم انعكاسها في الاختبارات التقليدية.
وهنا يوحي لنا د.محمد المنشي بانتسامة فرح بوجود حلول بديلة تتجه لها بعض الجامعات حالياً لإضافة مقابلات شخصية، وملفات إنجاز الطالب الموهوب(Portfolio)؛ وإجراء اختبارات قدرات نوعية لتقليل هذا القصور.
ويجمع خبيرنا المستشار د.المنشي رؤيته الي أن إمكانية تطوير نظام القبول الجامعي في السعودية بحيث يجمع بين المعدلات والمهارات العملية للموهوبين من خلال التحول نحو منهجية القبول الشمولي والذي يعتمد علي تقييم الطالب/ الطالبة كمنظومة متكاملة وليس مجرد رقم.
ولتحقيق الأهداف الشاملة في القبول الجامعي السعودي يحدد الخبير التعليمي المستشار د.محمداحمدالمنشي خمسة آليات لتطبيق معني القبول الشامل وهي:
أولا استعراض المشاريع البرمجية والابتكارات واللوحات الفنية او خطط عمل المشاريع الريادية التي نفذها الطالب من خلال ملف توضع في تطبيق توجده الجامعات او جهات القبول.
ثانيا تخصيص وزن نسبي تنافسي في القبول مثلا بنسبة٪20 لاختبار عملي تجرية كل كلية من خلال نتاج التطبيق؛ لهدف أهليته الواقعية العملية.
ثالثاإحتساب ساعات العمل التطوعي والانشطة اللامنهجية في الاندية العلمية؛ الكشافة بهدف قياس المهارات القيادية والعمل الجماعي؛ والذكاء الإجتماعي.
رابعا يؤكد د. المنشي الاستمرار في حوكمة المقابلات الشخصية الذكية المبنية علي حل المشكلات عبر لجان مستقلة متخصصة او باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الحيادية في قياس شغف الطالب وطموحه ومدي قدرته في التعبير عن أفكاره.
خامسا واخيرا من الضروري إيجاد نظام الأوزان المرنةبدلا من شرط معدل ثابت للقبول مثلا٪92:5؛ لجميع المقاعد في تخصص ما ؛ اقترح مع آخرين باهمية تقسيم المقاعد المتاحة في التخصص الي عدة مسارات مثل مسار التميز الأكاديمي يعطي نسبة ٪75 من المقاعد ويضاف لها مسار الموهبة والابتكار بنسبة ٪25 .
ويختتم د.المنشي رؤيته الي أهمية أن يساهم برنامج موهبة السعودي دعمه الالتحاق بالجامعات السعودية أيضا وليس فقط للالتحاق بالجامعات الخارجية المرموقة التميز في برنامجها التدريبي الحالي المتكامل لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة؛ مع تقابل زؤيتنا للآليات الخمسة الموضحة أعلاه، والله يبارك في الجهود .
