أعلنت ألمار لحلول المياه، وهي جزء من جميل للخدمات البيئية الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية للمياه وخدماتها، عن حصولها على عقد توسعة المشروع الحالي وهو (مشروع الظلوف لمعالجة المياه) والتابع لشركة أرامكو، ومن المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الإغلاق المالي، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة. في خطوةٍ تعكس العلاقة الراسخة والثقة الكبيرة بين الجانبين، كما تؤكد دور ألمار بوصفها شريكاً متميزاً وبارزاً في مجال توفير حلول المياه الصناعية حول العالم.
وتمت ترسية عقد توسعة المشروع في إطار نفس الكيان ذي الغرض الخاص وذلك من خلال تمديد الإطار التعاقدي الحالي، مما يضمن استمرارية كاملة مع هيكل الامتياز الأصلي القائم الذي يتألف من مشروع مشترك بين ألمار لحلول المياه، بصفتها الطرف الرئيسي، وشركة الجميح للطاقة والمياه.
وتتضمن مرحلة توسعة المشروع إضافة محطة جديدة لمعالجة المياه بقدرة استيعابية تقارب 308,000 متر مكعب يومياً (1.9 مليون برميل من المياه يومياً)، باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 940 مليون دولار أمريكي، مما يزيد إنتاج المياه المعالجة المخصصة للحقن بشكل كبير.
وتستند خطة التوسع الجديدة إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع محطة الظلوف لمعالجة المياه والتي انطلقت في عام 2023، وهي منشأة صناعية استراتيجية بقدرة استيعابية تبلغ 185,000 متر مكعب يومياً، وتعتمد هيكلية المشروع ذاتها المطوّرة وفق نموذج BOOT (البناء، والتملك، والتشغيل، والنقل) بموجب امتياز يمتد حتى عام 2050.
ويمثل مشروع الظلوف لمعالجة المياه بمرحلتيه الأولى والجديدة معاً حلاً طويل الأمد وقابلاً للتوسع في مجال البنية التحتية، ومصمماً لتلبية الطلب المتنامي على مياه الحقن عالية الجودة، مع ضمان الموثوقية والكفاءة التشغيلية.
وقد تم اختيار ألمار لحلول المياه لإدارة الجوانب التقنية والمالية والتشغيلية لمشروع معالجة المياه، بما يضمن توفير حلول مياه آمنة لدعم الأنشطة الصناعية الحيوية.
ومن جانبه، قال كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي، ألمار لحلول المياه: يعكس حصول ألمار لحلول المياه على العقد الجديد تجديداً للثقة والشراكة العميقة مع شركة أرامكو، وتأتي توسعة مشروع الظلوف لترسّخ التزامنا بتقديم حلول مياه موثوقة وفعّالة للتطبيقات الصناعية الحيوية، مع تحقيق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة.
وتعزز خطة توسعة مشروع الظلوف السجل الحافل لألمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه الصناعية على نطاق واسع، بالاعتماد على نماذج تمويل مبتكرة وآليات تنفيذ متكاملة، كما ترسّخ دورها الاستراتيجي في دعم عمليات تطوير قطاعي الطاقة والصناعة في منطقة الشرق الأوسط.