أشاد بيان المديرين التنفيذيين الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026م، بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي ساما، كما نوّه بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024م، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الوقائية، وبناء إطار مواجهة الأزمات، وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية.
ولفت الصندوق إلى نجاعة السياسة النقدية في المملكة، ومرونة قطاعها المالي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن سياسة سعر الصرف الثابت المتمثلة بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تعزز مصداقية السياسة النقدية، وتدعم الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى قدرة القطاع المصرفي السعودي على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الصدمات، وأن المخاطر النظامية على الاستقرار المالي لا تزال منخفضة، حيث يتمتع القطاع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز من قدرته على احتواء تداعيات التطورات الراهنة، في ظل استمرار التحسن في جودة الأصول.
وأشاد صندوق النقد الدولي بمواصلة البنك المركزي السعودي جهوده في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لنمو الائتمان، وجودة الأصول، كما أيد النهج الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية، منوهًا بالتقدم المحقق في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة، كما أشاد الصندوق بتكثيف البنك المركزي لجهوده الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراء تقييمات المخاطر القطاعية وعمليات الفحص الميداني الموضوعية، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية في استكمال التقييم الوطني للمخاطر، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة.
ونوّه الصندوق بالأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030، والتقدم المستمر في تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية، مؤكدًا إسهامها في دعم النمو والتنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تنويهه باستثمارات المملكة في مجال أمن الطاقة.
ورحَّب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية بالمملكة في متابعة التطورات الاقتصادية، وتنسيق إجراءات الاستجابة، وإعادة توجيه الحركة التجارية وتعزيز خطط الطوارئ.