مصادر الجزيرة تؤكد
ما تم تداوله بخصوص ثلاثة إعلاميين مجرد توصية والهلال يتمسك بحقه الخاص!
الجزيرة فيصل عطا
علمت الجزيرة من مصادرها أنه ما تم تداوله من بعض الإعلاميين المسيئين لنادي الهلال عارٍ من الصحة، فإدارة الهلال وبهدف ردع المسيئين للنادي طالبت بفرض عقوبة تشمل الحق العام وعقوبة للحق الخاص، وأن ما تم نشره ما هو إلا توصية لإسقاط عقوبة الحق العام فقط على ثلاثة من الإعلاميين وليست قرارًا كما تم تداوله.
وتؤكد المصادر أن إدارة الهلال تتمسك بحقها الخاص من القضايا التي تم رفعها على عدد من الإعلاميين الرياضيين الذين أساؤوا للنادي ورجالاته كما تضمنت الشكوى، وبدورها الإدارة القانونية بالنادي تواصل عملها الجاد في هذا الملف، ووفقًا للمصادر فهي لن تقبل بتقديم أي تنازل على أي من المسيئين.
وأكد قانوني لـالجزيرة أن نشر الإعلاميين لخبر التوصية بإسقاط الحق العام على أنها أحكام مع ذكر طرف الدعوى (نادي الهلال) سيكلفهم الكثير لأن القضايا لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، ولم يتم إصدار أي أحكام نهائية بشأنها، وهذه مخالفة صريحة للأنظمة ذات العلاقة.
ووفقًا للمصادر فإن الإدارة الهلالية بطلب عقوبة للحق العام وأخرى للحق الخاص فإن ذلك ليتم ردع المسيئين بتطبيق الحد الأعلى من العقوبات وفقًا للأنظمة والقوانين .