أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيّرة انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، عادةً ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي ردٍّ تقرّره، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين، ووحدة الدم والمصير المشترك، وتأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.
وتشيد الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، مما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية.
وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة في جمهورية العراق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدةً أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول المنطقة، مشددةً على ضرورة التزام إيران بالكفّ عن دعم هذه الميليشيات، والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي.
وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يُدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالبها بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/61، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.