شددت فلسطين على ضرورة المقاطعة الاقتصادية والتجارية لشركات الاحتلال الإسرائيلي، والجهات الداعمة لها، محذرة من أن التعامل التجاري والاقتصادي مع الكيانات التجارية للاحتلال وداعميه يطيل أمد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك أمام المؤتمر الـ98 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد العكلوك أهمية اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل القائمة المحدثة للشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية، بما يضمن متابعة الشركات التي تواصل أنشطة مرتبطة بالاحتلال والاستيطان، وفقًا للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء وأحكام القانون الدولي.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال مراجعة مؤسسات وصناديق استثمار وشركات عالمية لعلاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال، إلى جانب اتساع قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، بما يعكس تنامي الالتزام الدولي بمساءلة الجهات الداعمة للاستيطان، مرحبًا بإقرار إيرلندا قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعد استكمال إجراءاته الدستورية.
وأكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن نجاح منظومة المقاطعة لا يقاس بعدد القرارات الصادرة عنها، وإنما بقدرتها على تحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تحد من الدعم الاقتصادي للاحتلال، وتعزز احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.