إستطلاع أحمد الأحمدي
طالب عدد من المثقفين وكتاب الرأي الجامعات بعدم القبول إلا في تخصصات يحتاجها سوق العمل وتتوافق مع متطلبات تحولات أعمال القطاعين العام والخاص ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ حتى تواكب هذه الجامعات التحولات المتسارعة في تلك القطاعات وأعمالها التقنية المتطورة بعيدا عن التخصصات التقليدية المعتادة التي لم تعد اليوم وفي ظل هذه التطورات يحتاجها سوق العمل كالسابق ٠وأضافوا في أحاديثهم أهمية أن تقوم الجامعات بتوفير تخصصات وبرامج حديثة متطورة تلبي إحتياجات الوطن والمواطن من خلال هذا التحول الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجا لات ولعل من أبرزها الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيا نات وتحليلها والحو سبة السحا بية وتطوير البر مجيات وأعمال الرو بو تات والأتمتة والإنتر نت إضافة إلى تخصصات الهندسة الصناعية ووسائل الإمداد والخدمات اللو جستية الصحية وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر والسلامة وإدارة الأزمات وأعمال السياحة وكيفية إدارة الفعالبات والمعارض وكذلك تعلم الصنا عات الإبداعية والإعلام الر قمي والتجارة الإلكترونية والتسويق وعلوم التقنية المالية وإدارة الموارد البشربة بتطوراتها الحديثة وتحليل بيا ناتها وكل ما يتعلق بعلوم القانون التقني كقوانين الذكاء الإصطناعي والجرائم المعلو ماتية وأيضا علوم البيئة وإدارة الموارد المالية والتقصير النقدي والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد وإختتموا مطا لباتهم للجامعات بأهمية التوسع في الدبلو مات المهنية والشهادات القصيرة بالتعاون مع جهات التوظيف لمعرفة إحتياجات ومتطلبات سوق العمل للتخصص فيها لتلبية إحتيا جاتها وأن تعمل هذه الجامعات على زيادة التدريب التعاوني والعملي والتأهيلي قبل التخرج للطالب والطالبة حتى يكو نوا جاهزين مباشرة لسوق العمل فور تخرجهم في القطاعين العام والخاص ٠وفيما يلي نص أحاديثهم٠
ففي البداية تحدث الدكتور فهد عبد الكريم التر كستاني ٠ لاشك أنه إذا استمرت الجامعات في تخريج تخصصات لا يطلبها سوق العمل، فإنها لا تصنع مستقبلًا، بل تكدّس أعدادًا من الباحثين عن وظيفة. المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جريئة للخريطة الأكاديمية، والتوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتقنيات المالية، والطاقة المتجددة، والاستدامة، والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030.
لكن المشكلة ليست في التخصصات وحدها، بل في أسلوب التعليم نفسه. فلا قيمة لشهادة لا تمنح صاحبها مهارات عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة على الابتكار وحل المشكلات. المطلوب شراكة حقيقية بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، بحيث يشارك أصحاب العمل في تصميم البرامج الأكاديمية وتحديثها بصورة مستمرة.
الجامعة اليوم مطالبة بأن تسبق سوق العمل بخطوة، لا أن تلاحقه بعد سنوات. وعندما تصبح مخرجات التعليم مبنية على احتياجات الاقتصاد الوطني، فإننا لا نوفر وظائف للخريجين فحسب، بل نبني اقتصادًا أكثر تنافسية واستدامة، ونستثمر في الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الأولى.
أما الدكتور سعد بن إبراهيم المطرفي فيقول٠في ضوء التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية فإن المطلوب من الجامعات لم يعد مجرد فتح تخصصات جديدة بل إعادة هيكلة منظومة البرامج الأكاديمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية في القطاعين العام والخاص وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030ومن أبرز التخصصات التي ينبغي التوسع فيها زيادة مقاعد التخصصات الهندسية المرتبطة بالمشروعات الوطنيةمثل:الهندسةالميكانيكية وهندسة الطاقة المتجددة والهندسة النوويةالهندسة اللوجستية وهندسة التعدين وقد تبنت جامعة الملك عبدالعزيز هذا التحول من خلال كلية التعدين التي أعلنت عنها قبل أيام كذلك زيادة مقاعد قطاع التمريض فمازالت نسبة الاحتياج المستقبلي عالية جدا مع التوسع في عدد الأسره كذلك الصحة الرقمية مع اعتماد الدول المتقدمة الوصفات الرقمية والتطبيقات الرقمية العلاجية أيضا النقل والخدمات اللوجستيةوإدارة سلاسل الإمداد وإدارة الموانئ والاقتصاد الدائري.
ولا يقتصر المطلوب أيضا على استحداث تخصصات جديدة مثل:علم تعلم الآلة وعلم تحليل البيانات الضخمة والأدلة الجنائية الرقمية بل ينبغي أن تتجه الجامعات إلى خفض مقاعد القبول أيضا في كثير من التخصصات التي تعاني تشبعا في سوق العمل حيث لدينا الآن أكثر من ستة آلاف من خريجي طب أسنان خارج مسارات الاحتياج على قوائم وهناك رقم مماثل لخريجي تخصص طب وجراحة مع التوسع المتزايد في كليات الطب أيضا تسريع تبني إنشاء برامج بينية تجمع بين أكثر من تخصص مع تحديث الخطط الدراسية كل 3 سنوات وفق بيانات سوق العمل وربط تمويل بعض البرامج بنسبة توظيف خريجيها بعد التخرج.
فالجامعات ليست مؤسسات تمنح شهادات فقط إنما مؤسسات تبني رأس مال بشري يمتلك المهارات المستقبلية ويستجيب مباشرة لاحتياجات الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
ويقول الدكتور سالم بن سعيد با عجاجة المتخصص في علوم الإقتصاد ٠لاشك أنه لكي تواكب الجامعات تحولات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ينبغي أن توسع وتحدث برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المهارات والوظائف المستقبلية، وليس فقط مع التخصصات التقليدية. ومن أبرز التخصصات والمجالات المطلوبة حاليًا:
الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات
* الذكاء الاصطناعي.
* تعلم الآلة.
* علوم البيانات وتحليل البيانات الضخمة.
* هندسة البيانات.
الأمن السيبراني وتقنية المعلومات
* الأمن السيبراني.
* الحوسبة السحابية.
* هندسة البرمجيات.
* تطوير التطبيقات والأنظمة.
الهندسة والتقنيات الحديثة
* هندسة الروبوتات.
* هندسة الأتمتة والتحكم.
* الهندسة الصناعية.
* هندسة الطاقة المتجددة.
* هندسة إنترنت الأشياء.
القطاع الصحي
* المعلوماتية الصحية.
* الصحة العامة.
* إدارة الرعاية الصحية.
* التقنيات الطبية الحيوية.
* التمريض والتخصصات الصحية المساندة.
إدارة الأعمال والاقتصاد
* إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
* إدارة المشاريع.
* ريادة الأعمال.
* الاقتصاد الرقمي.
* التسويق الرقمي.
القطاع المالي
* التقنية المالية (FinTech).
* المحاسبة الرقمية.
* إدارة المخاطر.
* تحليل الاستثمار.
الاستدامة والبيئة
* الاستدامة البيئية.
* إدارة الموارد الطبيعية.
* الاقتصاد الأخضر.
* إدارة النفايات والطاقة.
القانون والإدارة العامة
* القانون التجاري والرقمي.
* الحوكمة والامتثال.
* السياسات العامة.
* إدارة المدن الذكية.
إلى جانب التخصصات، تحتاج الجامعات إلى التركيز على المهارات المستقبلية، مثل:
* التفكير النقدي وحل المشكلات.
* التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.
* تحليل البيانات.
* التواصل والعمل الجماعي.
* القيادة وإدارة المشاريع.
* الابتكار وريادة الأعمال.
* إجادة اللغة الإنجليزية.
كما يُتوقع من الجامعات أن:
* تحدث مناهجها بشكل دوري بالتعاون مع جهات التوظيف.
* توفر برامج تدريب تعاوني إلزامية.
* تقدم شهادات مهنية مصاحبة للدرجة الجامعية.
* تعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوجيه البرامج نحو الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
بهذا النهج، تصبح مخرجات التعليم أكثر توافقًا مع متطلبات التحول الاقتصادي والرقمي، وتزيد فرص توظيف الخريجين في القطاعين العام والخاص.
وقال كاتب الرأي صالح الحسيكي٠ في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، والتغيرات الكبيرة التي طرأت على طبيعة الوظائف ومتطلبات سوق العمل، أرى أن الجامعات أصبحت أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في إعادة تقييم برامجها الأكاديمية والتوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل. فالتعليم الجامعي لم يعد يقتصر على منح الشهادات، بل أصبح مطالباً بإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة والإبداع والإسهام في التنمية الوطنية.
ومن وجهة نظري، فإن السنوات القادمة ستشهد تزايداً في الطلب على التخصصات المرتبطة بالتقنية والتحول الرقمي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وتحليل النظم. فهذه المجالات أصبحت جزءاً أساسياً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ولم تعد مقتصرة على شركات التقنية فقط.
كما أرى أهمية التوسع في التخصصات الصحية الحديثة، مثل المعلوماتية الصحية، وإدارة الخدمات الصحية، والتقنيات الطبية، نظراً للنمو المستمر الذي يشهده القطاع الصحي والحاجة إلى كوادر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال. كذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز التخصصات الهندسية المرتبطة بالطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، والتخطيط الحضري، لما لها من دور مهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستقبلية.
وفي الجانب الاقتصادي والإداري، أعتقد أن سوق العمل يحتاج إلى خريجين متخصصين في إدارة المشاريع، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والمالية والتقنيات المالية (FinTech)، وريادة الأعمال، وهي مجالات تشهد نمواً متسارعاً وتوفر فرصاً وظيفية واعدة للشباب والشابات.
ومع أهمية التخصصات الأكاديمية، فإنني أرى أن التحدي الأكبر لا يكمن في التخصص ذاته بقدر ما يكمن في جودة المخرجات التعليمية. فالكثير من الخريجين يمتلكون المعرفة النظرية، لكنهم يفتقرون إلى المهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل. لذلك يجب أن تركز الجامعات على بناء مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال، وإدارة الوقت، إضافة إلى تعزيز إتقان اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية.
كما انه من الضروري تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مجالس استشارية تضم ممثلين عن جهات التوظيف، بحيث تسهم في تطوير المناهج الدراسية وتحديد المهارات المطلوبة مستقبلاً. كذلك ينبغي زيادة فرص التدريب التعاوني والتدريب الميداني، وربط المشاريع البحثية والجامعية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، حتى يتمكن الطالب من اكتساب الخبرة العملية قبل التخرج.
إن تحقيق المواءمة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية. فالاستثمار الحقيقي يبدأ من إعداد الإنسان وتأهيله بالمعرفة والمهارة، وتمكينه من التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وعندما تنجح الجامعات في تقديم تخصصات حديثة ومخرجات نوعية مرتبطة باحتياجات التنمية، فإنها تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه يقول الكاتب الصحفي الأستاذ / أحمد صالح حلبي ، جميل أن تطرح مثل هذه القضية في هذا التوقيت ، الذي يصادف انتهاء العام الدراسي ، وبدء القبول في الكليات والجامعات ، وبروز المنصة الوطنية للقبول الموحد، والتي تنظم التقديم عبر توحيد المعايير والمفاضلة الإلكترونية بناءً على النسبة الموزونة وترتيب الرغبات.
لكن هل نحن بحاجة لإلحاق جميع خريجي الثانوية بالكليات النظرية والجامعات ؟
أم أننا بحاجة لمتخصصين وفنيين في مجالات أخرى داخل المنشآت الصحية والصناعية والزراعية ؟
إن ما نحتاجه الآن ليس خريجا جامعيا يبحث عن وظيف تمكنه من الحصول على مرتب شهري بعيدا عن تخصصه .
بل نحن بحاجة لمتخصص يؤدي عملا يتوافق وتخصصه ، ويستفيد منه الجميع داخل المنشآت ، فتوجه الشباب نحو الجامعات وابتعادهم عن التخصصات الفنية التي يحتاجها الوطن ، تمثل مشكلة مستمرة لا يمكن حلها إلا من خلال قناعة الشباب أنفسهم بأن العمل الفني خير من التخرج الجامعي .
فعلى سبيل المثال لو توجهنا للجامعات وسألنا عن المتقدمين لكليات الطب لوجدنا أن أعدادهم تفوق بكثير القدرة الاستيعابية للكليات ، في حين أن المتقدمين لكليات العلوم الطبية التطبيقية منخفضة ، رغم الحاجة إلى متخصصين في المختبرات السريرية ، والأشعة التشخيصية ، والعلاج الطبيعي والتأهيل وغيرها .
إذا القضية ليست في شهادة جامعية يحملها الشاب أو الفتاة ، بل في الاختيار الجيد للمسار التعليمي الجيد الذي يوصل إلى فرصة وظيفية سريعة ، وعمل جيد ومرتب عال .
ويقول كاتب الرأي حاتم بن سعد العميري لاشك أن المطلوب من الجامعات أن توفر التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل التي تواكب هذه التحولات المتسارعة للتطورات التقنية التي يشهدها الفطاعين العام والخاص وبرامج التطوير مثل الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني والبيانات وتحليلها والحو سبية السحا بية وتطوير البر مجيات والإعلام الرقمي وأن تقوم الجا معات بالتوسع في منح الدبلومات المهنية والشهادات القصيرة بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص لمعرفة ما بحتاجه سوق العمل من تخصصات لتوفيرها لأبناء وبنات الوطن ليشاركوا في أعمال التحولات الاطويرية في مختلف المجالات التي تشهدها هذه القطاعات انطلا قا من رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠
و شدد الدكتور علي محمد الحازمي
الباحث في الاقتصادات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي، وتنمية القدرات البشرية، والشؤون الإعلامية
في بداية حديثه أن الجامعات اليوم تقف أمام مسؤولية مباشرة في إعادة هندسة تخصصاتها لتواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، مؤكداً أن لكل ثورة صناعية احتياجاتها الخاصة، وعلينا أن نستبق المستقبل لا أن نلحق به.
وذكر الحازمي أن الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها لم تعد تطلب نفس التخصصات التقليدية، فهناك وظائف ستختفي وأخرى ستُخلق من الصفر. لذلك المطلوب من الجامعات السعودية التوسع في تخصصات المستقبل التي تتمحور حول التقنية والبيانات والاستدامة، ومن أبرزها:
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، علم وتحليل البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات المتقدمة، الروبوتات والأتمتة، الطاقة المتجددة، إدارة سلاسل الإمداد الرقمية، الصحة الرقمية، وتخصصات الاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال.
كما دعا إلى ربط كل التخصصات التقليدية بالمهارات الرقمية والمرونة والتحليل لضمان بقائها ذات قيمة في السوق.
ونوه الحازمي على ضرورة أن تبني الجامعات شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتصميم المناهج، وتوفير التدريب الميداني، وإنشاء مسارات المدربين المتخصصين لأن الطلب سيحافظ على نموه في سوق المدربين في التخصصات الجديدة المتقدمة. وقال: من المتوقع أن ينشط الطلب بشكل غير مسبوق على وظائف البرمجيات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعلى الكفاءات القادرة على تدريب وتأهيل القوى العاملة على هذه الأدوات.
وختم الدكتور الحازمي بالتأكيد على أن التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي يجب أن ينطلق من قراءة مستقبلية لاحتياجات سوق العمل، وليس من تكرار الماضي. وقال: التحولات الجذرية القادمة تفرض علينا اليوم أن نُخرج خريجاً قادراً على التكيف والتعلم المستمر، لأن الجامعة التي لا ترى احتياجات الغد ستُخرج بطالة اليوم.
ويقول الدكتور فارس الصاعدي أستاذ مساعد في تخصص إدارة الموارد البشرية بجامعة المؤسس٠ لاشك أن التحول الحقيقي لا يكمن في استحداث تخصصات جديدة فحسب، بل في إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بما يواكب التحولات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل. فالمستقبل يتطلب خريجين يجمعون بين التخصص، والمهارة، والمرونة، والقدرة على التعلم المستمر، بما يعزز جاهزيتهم للإسهام في تنمية القطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة على ذلك التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والاستدامة، إلى جانب تنمية الذكاء العاطفي والمهارات الناعمة، مع دمجها في مختلف التخصصات بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع.
