عوض مانع القحطاني الجزيره
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس وتهديد جماعة الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب، أعمال تستوجب المحاسبة الفورية وموقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة معالي الأمين العام، في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت عنوان حوكمة الموارد الطبيعية: ركيزة للسلام والأمن والازدهار، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026م، في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال كلمته ذكر معاليه، أن موضوع الجلسة هو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، وما تفرضه من ضرورة لتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية المستدامة، مشيراً بأن الموارد الطبيعية حين تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وسيادة القانون، والتعاون الدولي تكون أداة فعالة للتنمية والازدهار على المستويين الوطني والدولي، وتُستخدم كوسيلة للحرب أو الضغط السياسي، وتُستهدف البنية التحتية المرتبطة بها، أو تُعطل طرق إمداداتها، فإنها تصبح مصدراً لعدم الاستقرار، وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين، وانطلاقًا من هذه القناعة، جعلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية، فدول المجلس تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمي، وما يقارب 20% من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتسهم بحوالي ربع إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً به لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، حتى في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية.
وفي السياق ذاته ذكر معالي الأمين العام، بأن دول المجلس واصلت توظيف عائدات مواردها الطبيعية في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، والاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وإطلاق رؤى وطنية طموحة من جانب، إضافةً للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الانبعاثات، من جانب أخر، يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والعمل المناخي، وإن حوكمة الموارد الطبيعية لا تنفصل عن أمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما حماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق، فإن أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها، لا يهدد مصالح الدول المصدّرة فحسب، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق الدولية.
كما أشار معاليه أنه منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى، دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة، تشكل خطراً جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة، مطالباً معاليه المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتداداً لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه، الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم، وإن هذا السلوك الإيراني يمثل سلوكاً مرفوضًا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار، ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
كما أدان معالي الأمين العام، بأشد العبارات التصريحات الغير مسؤولة العدائية الصادرة عن ميليشيا الحوثي، وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد خطير يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة الدولية، ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وإن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية، وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يرفض هذه التهديدات الحوثية، ويؤكد عدم السماح لأي جهة باستخدام الممرات البحرية الدولية كورقة ابتزاز أو وسيلة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، وأننا في مجلس التعاون نقف صفاً واحداً مع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسلامة سيادة أراضيها ومصالحها الحيوية.
كما بين معاليه، الممارسات الإيرانية الخطيرة والتي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز، والمتمثلة في، استهداف السفن التجارية، وزرع ألغام بحرية، ومحاولات لفرض مسارات إجبارية داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وتهديدات صريحة بمنع العبور، بالإضافة إلى إعلانات متكررة بإغلاق المضيق، وإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض الثقة في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية، كما ترتب على هذه الممارسات خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من 20 ألف بحار من جنسيات متعددة، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعماً كاملاً للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين.
كما شدد معاليه، على موقف دول المجلس في مسألة الملاحة واستنادها على المبادئ التالية الراسخة في القانون الدولي، أولا، في الحادي عشر من مارس الماضي اعتمد مجلسكم الموقر القرار 2817، الذي قدّمته مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن، وتم تبنيه من قبل 136 دولة وهو أوسع تأييد حظي به قرار في تاريخ المجلس، وقد أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على سبع من دول الجوار، وقرر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ثانياً أن الحق الذي قرره المجلس يعتبر قاعدة مستقرة. فاتفاقية قانون البحار لعام 1982 تقرر في مادتها (38) أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز إعاقته، وتنص مادتها (44) على أنه لا يجوز تعليق المرور العابر، وليس في أي إطار قانوني دولي، قديماً أو حديثاً، ما يجيز إغلاق ممر دولي، وهذا الحق والتزاماته ينطبقان على جميع الأطراف دون استثناء فحرية الملاحة لا تتجزأ بحسب علم السفينة أو وجهتها أو ملكيتها، ولا تخضع لشرط أو مقابل، وأن الموارد الطبيعية ينبغي أن تكون جسوراً للتعاون والشراكة والتنمية، لا أسباباً للصراع والانقسام، وأن حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وصون أمن الممرات البحرية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان الأمن الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم معالي الأمين كلمته، بالتأكيد على النجاح الذي حققته دول مجلس التعاون في توظيف مواردها الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار لشعوبنا من جانب، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي للدول المحتاجة، من جانب آخر، وعلى التزامها بأن تظل مصدراً للاستقرار لا مصدراً للاضطراب، وشريكاً موثوقاً به في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وصوتاً ثابتاً للحوار والتهدئة وتغليب لغة القانون.