ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح عن قيان الوزارة معالجة 853 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2026.
وأوضح الجرّاح أن الطلبات المعالجة شملت 798 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و55 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وأن الطلبات الصادرة تضمنت 1,653 بندًا.
وأفاد الجرّاح بأن خدمة الفسح الكيميائي تُمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة صناعي، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر، ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.