أصدر برنامج جودة الحياة تقريره السنوي لعام 2025، الذي تضمن إنجازات غير مسبوقة بشتى المجالات، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بل تجاوز المستهدفات المقررة، بما يعكس دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأظهر التقرير أن مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي حققت 44% حتى نهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 37%، فيما بلغت مساهمته في الإيرادات غير النفطية 20.596 مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 9.65 مليار ريال.
كما بلغت مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 77.1 مليار ريال، في حين وصلت مساهمته في الاستثمار غير الحكومي إلى 21.8 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 10.9 أضعاف خط الأساس المسجل في عام 2018.
وبيّن التقرير تسجيل البرنامج استحداث 387 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 6.35% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس اتساع أثره الاقتصادي والتنموي.
وأكد البرنامج أن هذه النتائج تعكس تحول جودة الحياة من مفهوم خدمي ومعيشي إلى محرك اقتصادي فاعل يسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
وتأتي تلك النتائج بدعم كبير من القيادة، وتكامل جهود الجهات المعنية، بما يسهم في أداء دور البرنامج في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس الأداء الذي حققه البرنامج خلال عام 2025 ترسيخ جودة الحياة كأحد الروافد الاقتصادية الرئيسة، بعد أن امتد أثر مبادراتها من تحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة إلى الإسهام المباشر في تحقيق مؤشرات اقتصادية وتنموية تعزز مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي في المملكة.