بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كشف المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة عن قيام الوزارة بإصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح الرساسمة أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة.
وبيّن أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.
وأكد أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة بلدي تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.
ولفت الرساسمة إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة بلدي؛ لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.
وأوضح الرساسمة أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة.
وبيّن أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.
وأكد أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة بلدي تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.
ولفت الرساسمة إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة بلدي؛ لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.