عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة السعودية للسياحة بـتبني مؤشر لقياس كل فئة من فئات الزوار؛ من حيث العدد، ونسبته من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بقياس أثر كل مبادرة معتمدة في الخطة السنوية على استقطاب السياح، وزيادة حجم الإنفاق السياحي.
ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى اعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة، مع ضرورة تضمينها حقلًا للمقارنة الدولية؛ لتحديد الموقع التنافسي للمملكة، وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار باقتراح السياسات والتنظيمات اللازمة لتطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ بما يحقق التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، ويعزز جاذبية الاستثمار والابتكار.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز استدامة التمويل، ويدعم تحقيق مستهدفات القطاع.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين وفق أفضل الممارسات؛ بما يسهم في تحسين خدماتها المقدمة، والارتقاء بجودتها.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الوزارة بـتنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الإستراتيجية حسب المزايا النسبية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعداد خطة طوارئ لاستدامة منظومة الصناعة في الأزمات, ومراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها؛ بما يحقق استفادتها من الإعفاءات النظامية.
في السياق نفسه، أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير خدمات رقمية لقطاع المباني؛ تتابع استهلاك الطاقة وتعزز وعي المستخدمين بكفاءة الطاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وطالب المجلس في قراره المركز بتوسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك؛ لتحسين كفاءة الطاقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات؛ لتحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة رفع كفاءة الطاقة في قطاع البتـروكيماويات؛ أسوة بالقطاعات الصناعية الأخرى.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـتطوير نظام رقمي متكامل؛ يربط بين الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات التشغيلية للمبادرات والمشاريع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية؛ من أجل معالجة النقص في المهارات النوعية والقيادية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى رفع الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الأمنية والكوارث؛ بما يضمن حماية أصول الهيئة الرأسمالية والبنى التحتية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة تطوير نظام متكامل لجودة البيانات وإدارة التقارير؛ بما يضمن تحسين موثوقية البيانات وكفاءة إصدار التقارير المساندة لصنع القرار.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير نظام للإنذار المبكر مدعم بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتنبيه المصدرين بتقلبات تكاليف الشحن، وتوجيههم لمسارات لوجستية بديلة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بوضع آليات تربط الحصول على الحوافز المقدمة منها بمدى إفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية؛ لضمان دقة قياس العائد الاقتصادي لبرامج الهيئة.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطوير إستراتيجية مؤسسية واضحة تنطلق من اختصاصاتها وأولوياتها؛ وتعزز تكامل الأدوار، وترفع كفاءة الأثر التنموي والبحثي والتقني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمدينة بعد طرحه خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المدينة بالتوسع في إنشاء واحات متخصصة للابتكار؛ ترتبط بالأولويات الوطنية والصناعات المستقبلية والمزايا النسبية لكل منطقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطوير منظومتها في التحول الرقمي؛ بما يسهم في رفع كفاءة خدماتها الرقمية وجودتها.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز بالتوسع في تغطية شبكات ومحطات رصد الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الرصد، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر البيئية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير مؤشرات أداء؛ لقياس أثر تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في المنشآت الخاضعة لرقابته.
كما طالب المجلس في قراره المركز بتطوير آلية ملزمة تضمن رفع مستوى الامتثال، والحد من المخالفات البيئية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز بإنشاء قاعدة وطنية للبيانات والتحليلات الرقابية؛ بما يمكنه من بناء نماذج تنبؤية للمخاطر والامتثال، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وطالب المجلس في قراره المركز بإعداد خطة توعوية للقطاعات الاقتصادية والمجتمع؛ بما يعزز الشفافية والالتزام الطوعي والتحسين المستمر للأداء الرقابي.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز الوطني للتفتيش والرقابة بناء وتطوير سوق وطنية متينة ومستدامة لشركات التفتيش والرقابة في القطاع الخاص.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار, فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة, حيث طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة السياحة بالعمل على إطلاق حزم تحفيزية مخصصة لإنشاء فنادق ونزل بيئية بأسعار تنافسية إلى جانب توفير حلول نقل سياحي اقتصادية للوجهات الواعدة، مشيرًا إلى أهمية تأسيس وحدة متقدمة وطنية للذكاء السياحي لتحليل البيانات الضخمة لمشاركة التوقعات والاتجاهات مع القطاع الخاص.
بدوره طالب معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسب التوطين في القطاع السياحي، كما دعا إلى العمل على إيجاد فرص استثمارية من الأنشطة الأساسية، دعمًا لاستدامة القطاع وتحقيق مستهدفاته.
وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا وزارة السياحة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بوضع برنامج حوافز لاستقطاب المؤتمرات والملتقيات والفعاليات المهنية والعلمية في المدن الأقل نشاطًا سياحيًا؛ بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية المتوازنة بين مناطق المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم, حيث دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى دراسة استحداث برنامج للتأهيل المالي للمشمولين بالولاية، يتضمن مبادئ إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والالتزامات المالية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل الهيئة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقية تعاون استثماري وتجاري مع شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتنمية أموال المشمولين بنظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى أحمد اليحيى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع خطة تنفيذية للتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها، بما يشمل تحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد الأنماط غير التقليدية في المعاملات والاستثمار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
