كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط (12) مكتب استقدام مخالفًا للأنظمة، وإيقاف نشاط (5) مكاتب فورًا، وسحب تراخيص (7) مكاتب أخرى؛ لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2026م.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام دوريًّا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة مساند، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق مساند المتاح على الأجهزة الذكية.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام دوريًّا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة مساند، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق مساند المتاح على الأجهزة الذكية.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.