أكدت وزارة الصحة عدم صحة الادّعاءات الواردة في مقطع الفيديو المتداول الذي تضمّن الإعلان عن مشروع بمسمى مدينة آسيا الطبية، لافتة النظر إلى عدم حصول المشروع على أي موافقات أو تراخيص من الوزارة، ولا يملك أي صفة نظامية تخوّله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية.
وأوضحت الوزارة أن الشخص الظاهر في المقطع، هو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة، وقد استدعته الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ونفت الوزارة صحة مزاعم مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع، والمعلومات المغلوطة التي تضمنها المقطع حول الأنظمة الصحية، وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، بما يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددة على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم خدمة صحية يستلزم استكمال كافة التراخيص والموافقات النظامية اللازمة، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن نظاميته وموثوقيته.
وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الادعاءات أو الإعلانات غير النظامية، مؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح انطلاقًا من مسؤولياتها الرقابية؛ لحماية صحة وسلامة المجتمع.