إستلاع أحمد الأحمدي
أشاد عدد من الإقتصاديين والمفكرين بموافقة مجلس الوزراء الموقر باالسماح للأجانب بتملك عقارات سكنية في المملكة وقالوا أنه قرار صائب وهو ليس مجرد بيع عقارات في المملكة بل هو جزء واع من ضمن مستهدفات رؤية المملكة الطوحة ٢٠٣٠ يهدف إلى عدة أهداف من أبرزها جذب الإستثمارات الأجنبية إلى الأسواق العقارية السعودية وتشجيع ودعم الإستثمار المنظم الذي يسهم في نمو الإقتصاد والسوق العقارية مع بقاء التمليك خاضعا لقيود وضوابط تحقق المصلحة العامة ٠وأضافوا في أحاديثهم إلى أن القرار ينشط القطاع العقاري بزيادة حجم المشاريع السكنية والتجارية والسياحية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط وزيادة المعروض من العقارات ونحقيق توازن أفضل في السوق العقارية وإستقطاب الكفاءات العالمية وتشجيعها على الإقامة والإستثمار علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين من خلال نمو قطاع التطوير العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به٠ وفيما يلي أحاديثهم
في البداية تحدث رجل الأعمال العقاري منصور صالح ابو رياش الشريف٠ فقال لا شك أن تملك الأجانب للعقار لمدة ٩٩ عاما هو قرار إيجابي وله مردود كبير في الحراك الإقتصادي لقطاع العقار وخاصة٠الإسكان٠ مما ينشا عنه تنشيط لسوق الإنشاءات المتأثر حاليا ٠ وأضاف ابو رياش قائلا كما يحرك القرار قطاع الأراضي بغرض الإنشاء والتعمير عليها وحدات سكنية مختلفة النماذج لتراعي جميع الر غبات مما يخلق تتا فس كبير وتقلة نوعية جديدة لتحقيق رغبات فيئات الإخوة المسلمين الرا غبين في الشراء بهدف الإقامة أو الزيارة أو العمرة وأضاف الشريف قائلا وسنشاهد تزايد نشاط التسويق والتشعيل للوحدات٠
أما الدكتور عبدالله المغلوث عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإفتصاد فقد بدأ حديثه قائلا٠لا شك أن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار في السعودية حيز التنفيذ رسمياً، يعد خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، ويمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، إذ يوحد الضوابط والإجراءات الخاصة بتملك غير السعوديين ضمن إطار قانوني متكامل يرتبط مباشرة ببوابة عقارات السعودية.
هذا التحول الجذري في السياسة العقارية السعودية لا يهدف فقط إلى بيع العقارات للأجانب، بل يأتي كجزء من رؤية أوسع تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى ورفع وفرة المعروض العقاري وبالتالي دعم جهود الدولة في معالجة أزمة الإسكان وتقليل الأسعار.
وتحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال دخول شركات تطوير عالمية تقدم معايير جديدة في الجودة والتصميم.
وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع غير النفطي.
من المتوقع أن يُحدث القرار قفزة نوعية في السوق العقاري السعودي على عدة مستويات:
تنوع الطلب: دخول المستثمر الأجنبي سيضيف نوع جديد من الطلب، لا يعتمد على العوامل المحلية فقط، بل على الرؤية الخارجية للمملكة كمركز اقتصادي وسياحي عالمي.
ارتفاع في جودة المشاريع: من خلال منافسة المطورين العالميين، سيضطر السوق المحلي إلى تحسين جودة البناء، والتصميم، والبنية التحتية، بما يتناسب مع توقعات المستثمر الدولي.
استقرار في الأسعار على المدى البعيد: مع رفع المعروض وزيادة فرص التملك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق نوع من التوازن في أسعار العقارات، خاصةً في المدن الكبرى.
يُعد هذا القرار جزء من منافسة إقليمية بين دول الخليج لجذب الاستثمارات العقارية والسياحية. فالإمارات وقطر والبحرين سبق وأن فتحت أبوابها لتملك الأجانب، وهذا ساعدها على تنشيط أسواقها العقارية وتوفير بيئات استثمارية جذابة.
لكن ما يُميز السعودية في هذا السياق، هو حجم السوق المحلي الهائل، وسرعة النمو الاقتصادي، والمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر. هذه العوامل تجعل من السعودية وجهة استثمارية عقارية فريدة من نوعها، وتضعها في موقع تنافسي عالمي.
قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بتملك الأجانب للعقارات هو رسالة واضحة للعالم بأن السعودية منفتحة ومرنة ومستعدة للعب دور قيادي في الاقتصاد العالمي.
ومع اقتراب عام 2030، تبدو المملكة أكثر تصميم من أي وقت مضى على تجاوز التحديات، وتحقيق قفزات نوعية في قطاعات الاقتصاد والسياحة والاستثمار. ويبقى نجاح هذا القرار مرهون بتطبيقه الحكيم، ومراقبته الدقيقة، وتكامل الرؤية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
وفال الصحفي والكاتب الإقتصادي جمال بن حسين بنون
قرار صائب يأتي في مصلحة الوطن والمواطن ويعد نقلة نوعية في مسيرة الإقتصاديات الكبرى فهكذا تبدو القرارات الصائبة كالمطر المنهمر على الأرض الخصبة المثمرة بنباتها الأخضر وأشجارها المثمرة ويضيف البنون قائلا فقرار تملك الأجانب للعقارات في المملكة بلوائحه وضوابطه أمر جميل ورائع وفي الوقت نفسه يعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة الطموحة والناجحة ٢٠٣٠ ومشروعا ناجحا لجذب الرأس المال العالمي وحسب الإحصائبات الرسمية فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية في المملكة نحو ٣١٢ مليار ريال حتى نو فمبر ٢٠٢٥ فيما تجاوزت محفظة القروض العقارية السكنية ٩٢٢ مليار ريال في العام ذاته بنمو يبلغ ١٥ بالمئة ٠ويضيف جمال قائلا كما أن المؤشرات أوضحت أن المملكة أنهت عام ٢٠٣٥ بقفزة ٩٠ في المئة في صافي الإستثمار الأجنبي المباشر وهي تستهدف جذب ١٠٠ ملبار دولار سنويا من هذه الإستثمارات لا سيما في سوق يحمل في محفظته مشاريع ملتزما بها بقيمة ٤٤٠ ملبار دولار إلى جانب مشاريع محتملة تبلغ قيمتها ٥٥و١ ترليون دولار من الأفق البعيد٠
ويقول الإقتصادي عدنان بن سعد الصغير ٠أرى أن هذا قرار صائب وقرار إستراتيجي حكيم وبالتأكيد فإنه سيحقق طفرة عقاربة حديثة ويسهم بالتالي في إستقرار ونمو السوق العقارية السعودية وذلك لما تملكه المملكة العربية السعودية من مكانة كبيرة وراسخة وإيجا بية على المستوى العربي والإسلامي والعالمي ٠وأضاف الدكتور الصغير قائلا فالجميع يدركون حجم الإستقرار والنمو الإقتصادي والعدل والأمان الذي تعيشه السعودية إلى جانب أنها تضم بلاد الحرمين الشريفين كما أن الشعب السعودي شعب إجتماعي يستطيع التعامل والتأقلم مع مختلف الثقا فات تساعده أيضا على ذلك الأنظمة السعودية المتقدمة والبنية التحتية والتقنية المتقدمة والبيئة الجغرافية القارية المتنوعة٠ وإختتم الدكتور الصغير حديثه مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل مجتمعة يدركها كل مستثمر وكل راغب في الحياة الكريمة والإستقرار وبالتأكيد فإن هذه المزايا نادرة التكرار في أي بيئة أخرى وبالتأكيد أيضا فإن القناوين الدقيقة والمنصفة التي سبقت هذا القرار قد مهدت له الطريق وضمنت له النجاح التام بإذن الله تعالى٠
