إستطلاع أحمد الأحمدي
أشادواعدد من المثقفين والمثقفات بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء كبار السن ممن لادخل لهم وذوي الاعاقة والايتام واصحاب الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل المتتقلين من نظام الضمان الاجتماعي السابق الى النظام الحالي من شرط اضافة التابعين في السكن لا حتساب الحد الادنى من المعاش ٠وقالوا في احاديث لهم ان هذا قرار صائب وخطوة نوعية تعكس مرونة التشريعات الاجتما عية واستجا بتها للواقع المعيشي للمستفيدين حيث ان اقرار ادرك ان مشاركة السكن لاتعني بالضرورة وجود قدرة مالية او معيل وانما تكون ضرورة فرضتها الضروف الصحية والاجتماعية او الاقتصادية
واضافوا ان القرار يحمل بعدا انسانيا عميقا لانه راعى ظروف فئات قد لا تعكس او ضاعها المغيشية حقيقة بيانات السكن مثلا هناك ارملة مسنة لادخل لها ومضطرة للغيش في منزل احد ابنا ئها او اقاربها لعدم قدرتها على السكن المستقل بمفردها ٠ وفيما يلي احاديثهم٠
ففي البداية تحدثة ابرار عبد الله الحريري فقالت ارى ان هذا القرار من محلس الوزراء الموقر يحمل بعدا انسانيل عميقا لانه راعى ظروف فئات قد لا تعكس او ضاعها المعيشية حقيقة بيانات السكن لان هناك ارملة مسنة لادخل لها تضطر للعيش في منزل احد ابنائها او اقاربها لعدم قدرتها على السكن بمفردها ومع ذلك تبقى بخاجة الى معاش الضمان الاجتماعي لتوفير احتياجاتها الشخصية من دواء وغذاء ومتطلبات الحياة اليو مية وكذلك قد يعيش شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مع احد اشقائه لبجد الرعابة والمساندة دون ان يعني ذلك وجود من يتحمل جميع نفقاته ٠واصافت الحريري قائلة لذلك جاء هذا الاستثناء ليؤكد ان مشاركة السكن لا تعني بالضرورة توافر الدعم المالي او وجود معيل ٠ لذا ارى ان القرار يجسد عدالة اجتماعية حقيقية لانه نظر الى الواقع الانساني قبل ان ينظر الى البيانات واسهم كذلك في حماية الفئات الاكثر احتياجا من فقدان حقها في الدعم بسبب ظروف خارجة عن ارادتها وهو ايضا قرار صائب يعزز الاستقرار الاسري ويؤكد ان كرامة الانسان هي الاساس الذي تنطلق منه منظونة الحماية الاجتما عية في المملكة٠
اما بدر بن ستير اللحياني ٠ فبدا حديثه قائلا٠ يمثل هذا القرار الكريم لمحلس الوزراء الموقر خطوة انسانية واجتماعية بالغة الاهمية ويجسد ما توليه القيادة الرشيدة ٠حفظها الله٠ من عناية خاصة بالفئات الاكثر احتياجا ورعاية ٠ويضيف اللحياني ان استثناء كبار السن وذوي الاعاقة والايتام وذوي الظروف الخاصة ممن لا عائل لهم المنتقلين من النظام الاجتماعي السابق الى النظامةالحالي من سرط اصافة التابعين في السكن لا حتساب الحد الادنى للمعاش بلا شك انه يرفع عنهم مشقة قد تحول دون استحقا قاقهم للدعم ٠واختتم اللحياني حديثه مؤكدا ان هذا القرار يوضح ان الانظمة الاجتما عية في المملكة تقوم على مبدا العدالة والمرونة مع مراعاة الظروف الانسانية لكل فئة بما يحقق مقاصد الحماية الاجتما عية ويضمن وصول الدعم الى مستحقيه دون تغقيدات لا تتناسب مع او ضاعهم٠
واشاد نايف بن عون شرف البركاتي بهذا القرار واهدافه السامية والذي قال انه ياتي في اطار ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله دائما وابدا في تلمس حاجات ومتطلبات مواطنيها بشكل مستنر ولاسيما متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والارامل ومن لاعائل لهم٠ واضاف البركاتي قائلا٠ان هذه اللفته الكريمةوشاهد حي غلى الدور البتاء والفاعل الذي يقوم به محلس الوزراء الموقر تجاه المواطنين وتوفير العيش الرغيد لهم ورفع اي معاناة يواجهونها٠ واختتم نايف حديثه مشيرا الى ان هذا القرار يعد تطويرا لمنظومة الحماية الاجتما عية وكذلك التقليل من الاثار السلبية على المواطنين محدودي الدخل حتى يستطيعون مواكبة المتغيرات ورفع ا ستقرارهم المعيشي٠
ويقول كاتب الراي عبد الرحمن بن عبد القادر ابو عوف الاحمدي ٠لا شك انه قرار صائب وفعال جاء لمعاجة بعض الاشكاليات التي كان يعاني منها مستحقي معاش الضمان الاجتماعي وهذا القرار رفع عنهم تلك الاشكالية ويسر عليهم الامور خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والا رامل والايتام ومن ينطبق عليهم معاش الضمان الاجتماعي ٠واضاف عبد الرحمن وقد تلقى هذا القرار مستحقي الضمان بكل فرحة وسرور وبهجة وهو يترجم حرص قيادتنا حفظها الله على كل ما يسعد مواطنيها وتلمس اختيا جاتهم ومتطلباتهم وتوفير لهم العيش الرغيد ورفع اية معاناة عنهم٠
اما الدكتور فهد بن عبد الكريم تركستاني٠ فبدا حديثه قائلا٠ار ى ان هذا أرى أن هذا القرار يحمل أثرًا اجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا، لأنه يعالج وضعًا كانت تعاني منه فئات لا تملك القدرة على استيفاء شرط إضافة التابعين في المسكن، رغم أنها من أكثر الفئات حاجة للدعم. وقد وافق مجلس الوزراء على استثناء كبار السن ممن لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل، المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام الحالي، من هذا الشرط عند احتساب الحد الأدنى للمعاش.
وتبرز أهمية القرار في عدة جوانب، منها:
• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وعدم مساواتها بحالات تختلف في ظروفها الأسرية والمعيشية.
• ضمان استمرار حصول المستحقين على معاش الضمان دون أن يحرموا منه بسبب شرط قد يتعذر عليهم تحقيقه.
• تخفيف الأعباء النفسية والإدارية عن كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام الذين قد يواجهون صعوبات في استكمال متطلبات إضافة التابعين.
• تجسيد مبدأ المرونة في تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية بما يحقق الهدف الأساسي منها، وهو توفير حياة كريمة للمستفيدين الأكثر حاجة.
• تعزيز الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي من خلال الاستجابة للحالات الإنسانية والاستثنائية.
وبوجه عام، يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس الاهتمام بالفئات الأشد احتياجًا، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لظروفهم الواقعية، بعيدًا عن المتطلبات التي قد يصعب عليهم الوفاء بها.
ويقول الدكتور سالم بن سعيد با عجاجة٠ أرى أن هذا القرار يحمل أثرًا اجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا، لأنه يعالج وضعًا كانت تعاني منه فئات لا تملك القدرة على استيفاء شرط إضافة التابعين في المسكن، رغم أنها من أكثر الفئات حاجة للدعم. وقد وافق مجلس الوزراء على استثناء كبار السن ممن لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل، المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام الحالي، من هذا الشرط عند احتساب الحد الأدنى للمعاش.
وتبرز أهمية القرار في عدة جوانب، منها:
• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وعدم مساواتها بحالات تختلف في ظروفها الأسرية والمعيشية.
• ضمان استمرار حصول المستحقين على معاش الضمان دون أن يحرموا منه بسبب شرط قد يتعذر عليهم تحقيقه.
• تخفيف الأعباء النفسية والإدارية عن كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام الذين قد يواجهون صعوبات في استكمال متطلبات إضافة التابعين.
• تجسيد مبدأ المرونة في تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية بما يحقق الهدف الأساسي منها، وهو توفير حياة كريمة للمستفيدين الأكثر حاجة.
• تعزيز الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي من خلال الاستجابة للحالات الإنسانية والاستثنائية.
وبوجه عام، يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس الاهتمام بالفئات الأشد احتياجًا، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لظروفهم الواقعية، بعيدًا عن المتطلبات التي قد يصعب عليهم الوفاء بها.
