سعيًا منها لتعزيز تنافسية القدرات البشرية السعودية، بما يسهم في رفع جودة المؤهلات الوطنية، وتعزيز موثوقيتها، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية؛ ليكون المرجعية الوطنية لتصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية، وتنظيمها وتطويرها وفق نواتج تعلم واضحة.
ويأتي الإصدار الثالث ليواكب المتغيرات الوطنية والعالمية امتدادًا لدور الهيئة في بناء نموذج سعودي عالي الأثر، لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ إذ يمثل الإطار أداة مرجعية توفر لغة مشتركة بين مؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المانحة للمؤهلات وجهات التوظيف، في القطاعين المدني والعسكري، في تصميم المؤهلات، وتطويرها وتسكينها في مستويات واضحة، بما يضمن اتساق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، وتعزيز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية، والمواءمة مع أطر المؤهلات الدولية.
ويمثل الإصدار الثالث نقلة نوعية في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، الذي ينظم المؤهلات عبر مستويات عدة، تبدأ من المستوى الصفري (0) بوصفه نقطة دخول، وتسكن المؤهلات في ثمانية مستويات؛ فيكون المستوى الأول للتعليم الابتدائي أو ما يعادله، ثم المستوى الثاني للتعليم المتوسط أو ما يعادله، فالمستوى الثالث للتعليم الثانوي أو ما يعادله، والمستوى الرابع للدبلوم المشارك أو ما يعادله، والمستوى الخامس للدبلوم المتوسط أو ما يعادله، والمستوى السادس للبكالوريوس أو ما يعادله، والمستوى السابع للماجستير أو ما يعادله، وصولًا إلى المستوى الثامن للدكتوراه أو ما يعادلها. ويوضح التدرج في عمق نواتج التعلم واتساعها ومستوى تعقيدها في كل مستوى من مستويات الإطار.
وتشمل أبرز التحولات في الإصدار الثالث دعم التعلم مدى الحياة، عبر إدراج المؤهلات المهنية، وشهادات البرامج القصيرة، والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والتنافسية، بإتاحة مسار الدكتوراه مباشرةً بعد البكالوريوس، وتطوير آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم، وتعزيز المواءمة مع أطر المؤهلات الدولية، وتنمية مهارات المستقبل، من خلال إدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز المهارات الرقمية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترسيخ الهوية والقيم الوطنية، وتعزيز مواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسهم هذه التحولات في بناء منظومة مؤهلات وطنية مرنة وتنافسية، وتمكين رأس المال البشري السعودي بمهارات المستقبل، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل انطلاقًا من رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية، في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًّا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وتسهم هذه التحولات في بناء منظومة مؤهلات وطنية أكثر مرونة وشفافية وتنافسية، وتمكين رأس المال البشري السعودي من المعارف والمهارات والقيم اللازمة للمستقبل، وتعزيز فرص الاعتراف بالمؤهلات الوطنية، وتوسيع آفاق التعليم والتدريب والتوظيف داخل المملكة وخارجها.
ويأتي الإصدار الثالث ليواكب المتغيرات الوطنية والعالمية امتدادًا لدور الهيئة في بناء نموذج سعودي عالي الأثر، لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ إذ يمثل الإطار أداة مرجعية توفر لغة مشتركة بين مؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المانحة للمؤهلات وجهات التوظيف، في القطاعين المدني والعسكري، في تصميم المؤهلات، وتطويرها وتسكينها في مستويات واضحة، بما يضمن اتساق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، وتعزيز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية، والمواءمة مع أطر المؤهلات الدولية.
ويمثل الإصدار الثالث نقلة نوعية في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، الذي ينظم المؤهلات عبر مستويات عدة، تبدأ من المستوى الصفري (0) بوصفه نقطة دخول، وتسكن المؤهلات في ثمانية مستويات؛ فيكون المستوى الأول للتعليم الابتدائي أو ما يعادله، ثم المستوى الثاني للتعليم المتوسط أو ما يعادله، فالمستوى الثالث للتعليم الثانوي أو ما يعادله، والمستوى الرابع للدبلوم المشارك أو ما يعادله، والمستوى الخامس للدبلوم المتوسط أو ما يعادله، والمستوى السادس للبكالوريوس أو ما يعادله، والمستوى السابع للماجستير أو ما يعادله، وصولًا إلى المستوى الثامن للدكتوراه أو ما يعادلها. ويوضح التدرج في عمق نواتج التعلم واتساعها ومستوى تعقيدها في كل مستوى من مستويات الإطار.
وتشمل أبرز التحولات في الإصدار الثالث دعم التعلم مدى الحياة، عبر إدراج المؤهلات المهنية، وشهادات البرامج القصيرة، والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والتنافسية، بإتاحة مسار الدكتوراه مباشرةً بعد البكالوريوس، وتطوير آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم، وتعزيز المواءمة مع أطر المؤهلات الدولية، وتنمية مهارات المستقبل، من خلال إدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز المهارات الرقمية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترسيخ الهوية والقيم الوطنية، وتعزيز مواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسهم هذه التحولات في بناء منظومة مؤهلات وطنية مرنة وتنافسية، وتمكين رأس المال البشري السعودي بمهارات المستقبل، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل انطلاقًا من رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية، في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًّا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وتسهم هذه التحولات في بناء منظومة مؤهلات وطنية أكثر مرونة وشفافية وتنافسية، وتمكين رأس المال البشري السعودي من المعارف والمهارات والقيم اللازمة للمستقبل، وتعزيز فرص الاعتراف بالمؤهلات الوطنية، وتوسيع آفاق التعليم والتدريب والتوظيف داخل المملكة وخارجها.
ويمكن عبر الرابط: https://etec.gov.sa/l/ENCOS الاطلاع على الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة.