ضمن سعيها لزيادة الفرص الوظيفية أمام المواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30٪ في المهن الهندسية بالقطاع الخاص اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف قرار التوطين (46) مهنة هندسية، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، مهندس طيران)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة؛ لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود الوزارتين، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاع الهندسي.
ويستهدف قرار التوطين (46) مهنة هندسية، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، مهندس طيران)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة؛ لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود الوزارتين، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاع الهندسي.