عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا طالب فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بتعزيز فرص التطوير المهني القائم على الممارسات المهنية، وقياس أثر استدامتها داخل البيئات التعليمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المعهد بتطوير تنظيمه؛ بما يمكنه من إنشاء ذراع تنفيذي يسهم في تعزيز كفاءته التشغيلية، ويدعم تحقيق أهدافه.
كما طالب المجلس في ذات القرار المعهد بـتطوير برامجه ومبادراته المهنية؛ بما يسهم في تحسين نتائج المؤشرات الدولية ذات الصلة.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري وقيود استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ لمن هم دون سن (16) عامًا.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة سبل الاستفادة من السعات غير المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية المملوكة للجهات الحكومية؛ بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير الأطر التنظيمية والممكنات الاستثمارية للخدمات الفضائية التجارية؛ بما يعزز تنافسية قطاع الفضاء، ويرفع مساهمة القطاع الخاص فيه.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1446/1447هـ , طالب فيه الرئاسة بـوضع مؤشرات أداء تشغيلية لقياس أداء أعمال فروع الرئاسة، ومبادراتها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لدعم إنشاء منظومة رقمية لأرشفة البحوث والدراسات العلمية والفتاوى؛ وفق معايير تصنيف معتمدة.
وطالب المجلس في ذات القرار الرئاسة بـمعالجة أسباب التأخر في إنجاز المبادرتين المتعلقتين بتحسين الخدمات الإلكترونية، وتنمية القدرات البشرية.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر المجلس قرارًا طالب فيه مركز دعم اتخاذ القرار بـمواءمة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية التي يعمل المركز على إنشائها؛ بما يضمن شمول برامجها لاحتياجات الجهات المستفيدة؛ وفقًا لاختصاصات المركز.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره مركز دعم اتخاذ القرار بالتوسع في دعم استدامة بيوت الخبرة المحلية ونموها؛ من خلال برامج تأهيل وتطوير نوعية ترفع من مستوى تنافسيتها وكفاءة أدائها.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة تطوير إطار حوكمة موحد لمراكز الأبحاث والدراسات الحكومية؛ بما يحد من الازدواجية والتكرار، ويسهم في تحقيق الجودة ورفع كفاءة الإنفاق البحثي.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز بـوضع آليات تنفيذية تُعزز دمج اعتبارات التنوع الأحيائي في عمليات التخطيط الإستراتيجي للتنمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير حوكمة واضحة مع الجهات التي تتقاطع مهام المركز ومسؤولياته معها؛ بما يضمن تكامل الأدوار في تنمية الحياة الفطرية.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز بتحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي لمساحة أراضي المراعي؛ بما يتناسب مع أعداد الثروة الحيوانية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وطالب المجلس في قراره المركز بإطلاق برنامج وطني موحّد؛ لإصدار واعتماد شهادات الكربون؛ بما يضمن الموثوقية ويدعم الاستدامة.
ودعا المجلس في ذات القرار المركز إلى تبني نموذج تكاملي يجمع بين مشاريع الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي في تصميم مزارع شمسية.
كما دعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إنشاء سجل رقمي يجمع دراسات المركز وأبحاثه المتعلقة بالغطاء النباتي والموارد الرعوية بمختلف مناطق المملكة.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1446/1447هـ, دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى التوسع في توظيف التقنيات الحديثة، وتبني حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي؛ بما يُعزز استدامة التحول الرقمي وكفاءة عملياته التشغيلية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المجمع بـتطوير منهجيات قياس رضا المستفيدين، والاستفادة من نتائجها في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، ورفع كفاءتها.
كما طالب المجلس في قراره المجمع بـوضع برنامج زمني لإنجاز المشاريع والأعمال التي ينفذها؛ بما يتناسب مع قدرات المجمع وإمكاناته.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس الوزارة، بـدراسة تطوير النموذج المؤسسي لشركات الأمانات، بما يعزز دورها في إدارة القطاعات البلدية القابلة للشراكة.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس وزارة البلديات والإسكان إلى الحد من الاستثمار في الواجهات البحرية، وإلى الحدّ من إنشاء المباني الثابتة في الحدائق العامة والواجهات البحرية.
بدورها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي أهمية تعزيز الرقابة على مشاريع البنية التحتية داخل الأحياء السكنية، والتأكد من التزام المقاولين بتطبيق اشتراطات السلامة كافةً أثناء التنفيذ، وتنظيم أوقات العمل في المشاريع غير الطارئة.
من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري اعتماد التخطيط الحضري التشاركي في الأمانات والبلديات عبر استحداث منصات رقمية تفاعلية تتيح للسكان إبداء آرائهم حول المشاريع الخدمية والاستثمارية والتطويرية المُخطط لتنفيذها في أحيائهم ورصد احتياجاتهم الفعلية وإبراز التحديات الواقعية التي قد لا تتضمنها مخططات المكاتب الاستشارية عند إعداد التصاميم.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي السلمي وزارة البلديات والإسكان بوضع الأطر المنظمة لضبط العلاقة بين الجهات التي تشترك في التخطيط الحضري، تشمل كذلك تنظيم استكمال الخدمات البلدية للأحياء التي يزيد نسبة البناء فيها عن ٥٠% مع مراجعة اشتراطات البناء بما يتناسب مع احتياجات وخصوصية المجتمع ويرفع معدل الامتثال للاشتراطات.
وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم وزارة البلديات والإسكان بـتشديد الإشراف والرقابة على شركات مواقف السيارات المدفوعة والعمل على تحسين تجربة المستخدم مع وضع آليات واضحة لحالات الاعتراض والتعويض.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لتنفيذ الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، بما يضمن تعزيز فاعلية الرقابة، والحد من الآثار السلبية على الأنشطة التجارية وسمعتها، مع عدم الإخلال بمتطلبات حماية الصحة العامة وسلامة المستهلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي الهيئة بدراسة إمكانية إطلاق منصة رقمية بمسمى ابتكر من وإلى الحرم تجمع بين احتياجات العاملين في الهيئة والمستفيدين من الخدمات والمبتكرين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة لتطوير منتجات مبتكرة لزوار الحرمين الشريفين.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد اليحيى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة خدماتها اللوجستية والتشغيلية والهندسية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة دلال نمنقاني مركز التأمين الصحي الوطني بـتطوير وتنفيذ برنامج وطني للتوعية بخدماته بما يعزز وعي المستفيدين ويتوافق مع مستهدفات القطاع الصحي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بـتطوير مؤشرات وطنية دورية لقياس القيمة المُضافة والأثر الاقتصادي للثروات المعدنية، بما يُعزِّز مساهمتَها في الصناعاتِ المتقدمة، ويرفعُ تنافسيةَ الاقتصاد الوطنيِّ.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج وطني لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، يستهدف التوسع في الصناعات التحويلية للمعادن والحد من تصدير الخامات الأولية -متى ما توفرت الجدوى الاقتصادية- بما يعزز المحتوى المحلي، ويرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل نوعية.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الوزارة إلى تحويل المعرفة والابتكار إلى منتجات وصناعات وطنية ذات قيمة مضافة، عبر ربط الجامعات بالقطاع الصناعي، وتحويل الأبحاث ومشاريع الأساتذة والطلبة إلى تقنيات قابلة للتصنيع والاستثمار، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لتسريع الابتكار وربطه بالمستثمرين، بما يعزز الصناعة الوطنية ويُسهم في خلق وظائف المستقبل.
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي، وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة إطلاق برنامج تأهيلي متخصص لتوطين وظائف مديري المصانع، بما يسهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية في إدارة المنشآت الصناعية، وتعزيز كفاءتها القيادية في القطاع الصناعي.
من جهته طالب عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتبني نماذج تلمذة صناعية دوليه مميزة وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة, حيث دعا عضو مجلس الشورى اللواء علي آل الشيخ الهيئة إلى مراجعة لائحة مرافق الضيافة في العقارات المشتركة من خلال تعزيز الضوابط المنظمة للتشغيل بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار السياحي وجودة الحياة في المباني السكنية، ويفعل دور اتحاد الملاك.
بدوره أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي إلى أهمية أن تعمل هيئة السياحة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، على إيجاد حلول فعّالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت السياحية، بما يسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز نمو القطاع السياحي.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة، الهيئة العامة للسياحة إلى تفعيل برنامج تأشيرة التوقف المجانية، والاستفادة من مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز كمطارين محوريين، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للطرق لدراسة رفع مستوى السلامة على الطرق السريعة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي الهيئة العامة للإحصاء, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم إلى أهمية المؤشرات الاستباقية عالية التواتر لما لها من أثر في صناعة القرار بمختلف القطاعات.
وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري بوضع آليات لتفعيل ترخيص منشآت الخدمات الإحصائية، بما يتيح للقطاعين الخاص وغير الربحي المشاركة في العمل الإحصائي تحت إشراف الهيئة العامة للإحصاء، وبما يعزز كفاءة المنظومة الإحصائية مع الحفاظ على دورها السيادي في إصدار الإحصاءات الرسمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
