رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع الثاني للجنة دعم وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة ومساراتها الهادفة إلى تيسير بيئة الأعمال، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، بما يعزز جاذبية الجوف اقتصاديًا واستثماريًا.
وناقش الاجتماع محاور عمل اللجنة، المتمثلة في معالجة تحديات قطاع الأعمال، وتطوير الحوافز الداعمة للقطاعات الاقتصادية، واستقطاب الشركات الكبرى وتمكينها، إضافة إلى اعتماد محور حماية المستثمرين وتعزيز بيئة المنافسة العادلة؛ دعمًا لاستدامة الاستثمارات ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.
واطّلع سموه على أبرز ما تحقق من أعمال، شملت تذليل عدد من التحديات أمام مشاريع في القطاعات التجارية والتعليمية والصناعية، بقيمة اقتصادية تجاوزت 93 مليون ريال، إلى جانب تفعيل مكتب لاستقبال المستثمرين في أمانة منطقة الجوف، واعتماد سياسة استثمار الأراضي الحكومية ونشرها عبر بوابة الأمانة، بما يعزز الشفافية ويسهّل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
واستعرض الاجتماع جهود تسويق الفرص الاستثمارية، منها طرح فرص نوعية تشمل أراضي مخصصة للمستودعات، وتنفيذ حملات للتعريف بمنصة فرص عبر الشاشات الرقمية، وهو ما أسهم في رفع مستوى الوعي بالمنصة والفرص المتاحة من خلالها.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة تطوير البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في التنمية الاقتصادية، في ظل ما يحظى به قطاع الاستثمار من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.
