في مؤشر يعكس تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي ورفع جودة المساكن المخصصة للعاملين، كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إصدارها أكثر من 1,360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد، بما في ذلك التراخيص المبدئية، منذ بدء تطبيق إلزام المنشآت بإسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة في سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن طلبات التراخيص المقدمة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، في مؤشر يعكس تزايد وعي المنشآت بأهمية الامتثال للاشتراطات المعتمدة، واستمرار جهودها في تصحيح أوضاع إسكان العاملين، بما يسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة بلدي بلغت نحو مليون مستفيد، بما يعزز توفير مساكن تستوفي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع جودة بيئة السكن الجماعي، ويواكب مستهدفات الوزارة في تنظيم قطاع إسكان العاملين.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إصدار التراخيص يمثل أحد الممكنات لحوكمة قطاع السكن الجماعي للأفراد، من خلال رفع مستويات الامتثال، وتحسين جودة المساكن المخصصة للعاملين، وتوفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ودعت الوزارة المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة بلدي، وتصحيح أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع، ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.