شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس على أن بلاده لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع وزاري أمريكي خليجي في البحرين، أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، محذراً من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.
وأضاف: لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى، وجدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.
وتابع: نريد اتفاقا عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف. نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني، مبيناً أن بلاده تأمل في التوصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات مع إيران: نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام.
فيما أبان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع التأكيد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع بالجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، حيث في حين شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
وقال البوسعيدي إن عُمان كونها دولة مشاطئة للمضيق تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.