خلصت المفوضية الأوروبية، في تقييمها لعام 2026، إلى أن الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المُلزَمة قانونيًا باعتماد اليورو لم تستوفِ بعدُ جميع الشروط اللازمة للانضمام إلى العملة الموحدة، رغم استمرار التأييد الشعبي لها في تلك الدول.
وتشمل هذه الدول السويد ورومانيا وبولندا والمجر والتشيك، وهي دول ما تزال خارج منطقة اليورو لكنها ملزمة، من حيث المبدأ، بالانضمام إليها في نهاية المطاف، باستثناء الدنمارك التي تتمتع باستثناء تفاوضي خاص.
وذكرت المفوضية أن التقدم متفاوت بين هذه الدول، لكن أيًا منها لا يفي حاليًا بكل معايير القبول.
وبحسب التقييم الأوروبي، فإن العقبة الرئيسة أمام هذه الدول تبقى عدم المشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية MCE II، وهي شرط إلزامي يسبق اعتماد اليورو لمدة عامين على الأقل، وأشارت المفوضية إلى أن التشريعات النقدية في هذه البلدان لم تُوائم بالكامل بعد مع قواعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي ومع النظام القانوني للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم هذه العراقيل، أظهر استطلاع حديث لمقياس يورو باروميتر أن التأييد الشعبي لليورو ما يزال قويًا، ولا سيما في المجر ورومانيا، مع اقتناع واسع بأن اعتماد العملة الموحدة قد يحقق مكاسب اقتصادية وطنية وفردية.
وقالت المفوضية: إن اليورو الذي يستخدمه اليوم أكثر من 350 مليون نسمة في 21 دولة، يظل رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاندماج الأوروبي، عبر دوره في كبح التضخم ودعم الاستثمارات وتعزيز السوق الموحدة.
جارٍ التحميل...