اختتمت النيابة العامة أسبوعًا حافلًا بتنفيذ سلسلة من ورش العمل التي جمعت منسوبيها، وأصحاب المصلحة من ممثلي الجهات الحكومية والمحامين؛ بهدف رصد التطلعات، وترسيخ التكامل المؤسسي، وتعزيز الشراكة الفاعلة، بما يسهم في تطوير الخدمات النيابية والارتقاء بجودتها، وتحقيق أبعاد برنامجها للتحول المؤسسي الشامل.
وتناولت الورش التي عُقدت خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2026م تحليل الوضع الراهن، ومناقشة التحديات والفرص التطويرية، مع رصد المرئيات والتطلعات، إضافة إلى التعرف على احتياجات المستفيدين والشركاء من الجهات الحكومية، كما تضمن لقاءات مع المحامين ومنسوبي النيابة العامة، إلى جانب بحث الخدمات المبتكرة والحلول الإبداعية التي تعزز سرعة الإنجاز، وترتقي بتجربة المستفيد، وتدعم جودة التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة -من خلال هذه الورش- التزامها بمواصلة رحلة التحول المؤسسي عبر نهج تشاركي يضع المستفيد والشريك في صميم عملية التطوير، ويعزز المهنية النيابية، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر، وصولًا إلى خدمات أكثر كفاءة وفاعلية، تستجيب للتطلعات المستقبلية.
