عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة والثلاثين وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقييم جدوى اختبارات جاهزية للخريجين من حيث موثوقية نتائجها، ومدى ارتباط نتائجها بسوق العمل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1446 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير إطار وطني منظم لممارسة الاستشارات والتدريب في مجال التقويم والاعتماد؛ بما يضمن جودة الممارسة ويرفع كفاءة مخرجاتها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بشكل دوري ومنتظم؛ من أجل تفعيل الرصد الاستباقي للممارسات المخلة بالمنافسة، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446 1447هـ، وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير برنامج حوافز المنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال من خلال إطلاق حزمة من الحوافز النوعية والمعلنة؛ بما يعزز الامتثال كونه ميزة تنافسية داعمة لنمو المنشآت واستدامتها.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال؛ لاعتماد تقييم الأثر على المنافسة أحد مكونات دراسة الآثار الاقتصادية للأنظمة واللوائح؛ للحد من العوائق التنظيمية المقيدة للمنافسة.
وطالب المجلس في القرار ذاته الهيئة باعتماد التعريفات المستقرة محليًا ودوليًا للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع لوائحها وأدلتها الإرشادية؛ بما يحقق الاتساق التشريعي، ويرفع جودة البيانات.
في سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, دعا فيه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى دراسة تطوير مبادرات تمويلية وتنموية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يسهم في رفع جاذبية القطاع وتحفيز الاستثمار.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1446 1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات التكامل والربط الرقمي مع منظمي الفعاليات؛ بما يدعم كفاءة التنظيم والإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات.
كما دعا المجلس الهيئة إلى متابعة استكمال الترتيبات التنفيذية والإجرائية لانتقال مهام الهيئة؛ بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446 1447هـ, طالب فيه الهيئة العامة للموانئ برفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ وتحسين مؤشرات أدائها؛ بما يعزز تنافسيتها، ويزيد جاذبيتها للحركة الملاحية والتجارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تطبيق مفهوم الموانئ المتخصصة وفقًا لطبيعة الأنشطة التشغيلية لكل ميناء؛ بما يعظم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للموانئ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إقامة شراكات إستراتيجية مع الموانئ المطلة على البحر الأحمر في دول القرن الأفريقي، بما يعزز التكامل اللوجستي والتجاري.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1446 1447هـ, دعا فيه المؤسسة إلى إعداد خطة توافقية للمحافظة على بيئة ساحل البحر الأحمر.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بـإعداد إستراتيجية إقليمية متكاملة -بالشراكة مع الجهات المعنية- لحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر.
كما طالب المجلس المؤسسة بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر.
ودعا المجلس في القرار ذاته المؤسسة إلى إعادة النظر في عقود استئجار مباني المؤسسة؛ بما يتلاءم مع احتياجاتها التشغيلية الفعلية، ويضمن تحقيق الاستثمار الأمثل لمواردها.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص السياحية والتجارية في المناطق الساحلية؛ لتضمين معيار القدرة الاستيعابية البيئية شرطًا أساسيًا لمنح التراخيص وتجديدها.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة إنشاء سجل وطني مرجعي للبصمة الوراثية للأنواع المرجانية المتوطّنة.
إلى ذلك ناقش المجلس في هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف وزارة الثقافة بتعزيز المحتوى الثقافي الوطني، وتوسيع أثره في الفضاء الرقمي، ودعم المبادرات التي تعزز الهوية والانتماء، وتمكين أدوات الوعي الثقافي لدى المجتمع، بما يضمن حضورًا ثقافيًّا وطنيًّا قويًّا ومتوازنًا في المشهد العالمي.
بدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس إطلاق حقيبة الترحيب الثقافية الرقمية بحيث تُرْبَط إلكترونيًا بآلية إصدار تأشيرات الدخول سياحة، عمل، عمرة، لتكون المصافحة الرقمية الأولى وجسرًا معرفيًا لكل قادم إلى أرض الوطن.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي العلي وزارة الثقافة بضرورة إعطاء أهمية قصوى للمتحف الوطني من خلال دعمه، وتطويره، وتنمية مقتنياته، ومواكبة الاكتشافات الأثرية الجارية، كونه من أهم الواجهات الحضارية والثقافية للمملكة داخليًا وخارجيًا.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس في هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية, حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري هيئة الحكومة الرقمية إلى بناء تجربة موحدة وشفافة تضع المستفيد في مركز الاهتمام، وتمكّنه من إنجاز رحلته الخدمية عبر نافذة واحدة وتجربة متكاملة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة العبدالكريم هيئة الحكومة الرقمية بمعالجة تحديات البنية التحتية الوطنية والممكنات الداعمة للتبني المسؤول لوكلاء الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإنتاجية والكفاءة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور متعب المطيري هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتحفيز مزودي الخدمة لتوفير باقات إنترنت الأشياء ذات شرائح متعددة ومخصصة للأفراد، بما يواكب نمو الاستخدام المحلي، وتضاعف عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أهمية تبنّي الهيئة مبادرات نوعية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى تعزيز المحتوى الموجّه للأطفال بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية، ودعم الهوية الوطنية، وتحقيق أهداف الحماية والتنمية الرقمية للأطفال بصورة متوازنة وفعّالة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي, حيث تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي عن مستوى التكامل بين المعهد والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ووزارة الصحة في تصميم البرامج وتنفيذها وقياس أثرها، ومدى وجود مؤشرات أداء مشتركة لقياس التحسن في الوعي والمهارات المرتبطة بالصحة النفسية لدى منسوبي المدارس، وانعكاس ذلك على تعزيز الوقاية والكشف المبكر، ودعم الطلبة داخل البيئة التعليمية.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتركيز على البرامج التخصصية الدقيقة في مجالات تخصص المعلمين، وقياس أثر التدريب من خلال ربطه بتحسن نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، والتوسع في تقديم البرامج التدريبية الحضورية في المناطق الطرفية، مع مواكبة المستجدات التقنية بما يسهم في تقليص الفجوة التقنية بين المعلمين والطلاب.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير إطار وطني متكامل لحوكمة وتحليل بيانات كفاءة الطاقة، يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، ويعزز تكامل البيانات بين القطاعات ذات العلاقة، بما يدعم استشراف الطلب على الطاقة، وقياس أثر المبادرات، ورفع كفاءة السياسات والبرامج، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة بشرى الحماد أهمية تطوير المركز السعودي لكفاءة الطاقة لمؤشرات ومنهجيات تقيس أثر تطبيق أنظمة إدارة الطاقة والمباني الذكية في الجهات الحكومية والتعليمية، وتوثيق التجارب الوطنية الناجحة في هذا المجال، ونقل أفضل ممارساتها وتعميمها على الجهات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة؛ بما يسهم في تعزيز الوفر المتحقق من برامج ومشروعات كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستفادة من النماذج الوطنية الرائدة على المستوى الوطني.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, في حين طلبت اللجنة بنهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1446 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على توحيد منصات البيانات البيئية، وتطوير أدوات قياس موحدة ودقيقة فيها، مطالبًا المركز بتطوير استكمال الأطر التنظيمية والحوكمة ذات الصلة وتحويلها إلى لوائح تنفيذية.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني المركز بإنشاء سجل وطني للدراسات النباتية لتوثيق وجمع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنباتات والغطاء النباتي والموارد الرعوية في مختلف المناطق.
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى تطوير إطار حوكمة للشراكات يرتبط بمستهدفات ومؤشرات أداء ومخرجات قابلة للقياس؛ بما يعزز مساهمة الشركاء في تنفيذ برامج تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وقياس أثرها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
