عوض مانع القحطاني-الجزيرة
دشّن الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026م بمقر الأمانة العامة (منصة التشريعات الخليجية) التي تُعد إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.
وأشاد الأمين العام خلال التدشين بجهود القائمين على هذه المبادرة، والتي أتت تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع عشر، بالموافقة على مقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تُعنى بالتشريعات الخليجية، وتُسهم في تسهيل وتبسيط عملية البحث والاطلاع على التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية في دول المجلس.
وتوفر المنصة خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول المجلس، وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية.
وصممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بمملكة البحرين وسلطنة عُمان، فيما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.