أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عنصري لتوسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وحذّرت من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدّدت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
جارٍ التحميل...