دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة.
ولم تبلغ إيران حتى الآن الوكالة التابعة للأمم المتحدة بما حدث لتلك المواقع النووية، التي تعرضت للقصف أو تطلعها على حالة المواد النووية التي كانت مخزنة هناك، منها اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من المستوى، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة.
وفي حين دمرت عمليات القصف منشآت تخصيب اليورانيوم أو ألحقت بها أضرارًا بالغة، يُعتقد أنها لم تصل إلى جزء كبير من اليورانيوم عالي التخصيب، بما يشمل المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% والقريب من نسبة 90% تقريبًا اللازمة لصنع الأسلحة.
انقطاع قناة الاتصال
قال جروسي أمام مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة في اليوم الأول من اجتماع يُعقد كل 3 شهور: من المهم جدًا أن نستأنف التواصل.
ودعا جروسي في بيان أوردته رويترز، إيران إلى التواصل مع الوكالة على نحو بناء من أجل تسهيل تنفيذ الضمانات في طهران تنفيذًا كاملًا وفعّالًا، مستخدمًا مصطلحًا يشمل عمليات التفتيش.
وأجرت وكالة الطاقة الذرية بعض عمليات التفتيش في مواقع لم تتعرض للقصف، لكنها أوقفتها لأسباب تتعلق بالسلامة، فبراير الماضي، بسبب تجدد الضربات العسكرية، ولم تقم منذ ذلك الحين سوى بتفتيش محطة الطاقة الإيرانية العاملة في بوشهر.
وأضاف جروسي في مؤتمر صحفي عقب كلمته أمام المجلس: لديّ اتصالات متفرقة مع وزير الخارجية وغيره، لكن قناة الاتصال مقطوعة في الأساس.
وفي الوقت نفسه؛ قادت الولايات المتحدة حملة، بدعم رسمي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لحث المجلس على إصدار قرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع يأمر إيران بتقديم معلومات دقيقة عن المواقع التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب دون إبطاء.
وفي حين، رجح دبلوماسيون تبني مشروع القرار بأغلبية واضحة، مثلما حدث مع قرار مماثل، نوفمبر 2025، فإنه يخاطر بتعقيد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى تمديد وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمحادثات أوسع نطاقًا بخصوص قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني.