دخل قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويشمل القرار (12) مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وباشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.
ويشمل القرار (12) مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وباشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.