أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق نشطاء سفن أسطول الصمود العالمي، من اعتراض واحتجاز السفن في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، والاعتداء والتنكيل بالناشطين الدوليين والعرب المشاركين فيه أثناء قيامهم بمهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يشكل عملًا غير قانوني وقرصنة بحرية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها من المشاهد التي أظهرت مسؤول إسرائيلي داخل ميناء أسدود برفقة حراسه، بينما كان الناشطون مكبلي الأيدي ومطروحين أرضًا عقب اعتقالهم، وما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم المهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخيّ الواقع عليه، بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يشكل عملًا غير قانوني وقرصنة بحرية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها من المشاهد التي أظهرت مسؤول إسرائيلي داخل ميناء أسدود برفقة حراسه، بينما كان الناشطون مكبلي الأيدي ومطروحين أرضًا عقب اعتقالهم، وما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم المهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخيّ الواقع عليه، بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.