أكدت المملكة أهمية حماية تدفقات الطاقة وأمن الممرات البحرية لدعم التنمية العالمية، ولا سيما مضيقي هرمز وباب المندب باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لعام 2026، الذي عُقد تحت عنوان حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي.
وأكّد الواصل خلال كلمة المملكة التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستمرارية تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، لاسيما في مضيقَي هرمز وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، وما تمثله من تهديد لحركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لصون أمن الممرات البحرية وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، الذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهمية ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، خصوصًا في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزّز التعاون والابتكار ويراعي اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية لدى الدول.
وشدد على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، لاسيما في مضيقَي هرمز وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، وما تمثله من تهديد لحركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لصون أمن الممرات البحرية وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، الذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهمية ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، خصوصًا في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزّز التعاون والابتكار ويراعي اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية لدى الدول.