استضافت الرياض اليوم، توقيع اتفاقية إنشاء أول مقر إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والمدير والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين السيد آنتوني بولييس، إلى جانب حضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله بن صالح الشبيلي.
وتعد الاتفاقية حدثاً يعكس مكانة المملكة كمحور عالمي للأعمال والمعرفة والخبرات المهنية، وتُبرز قدراتها الجغرافية والتشريعية والاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، كما تأتي امتداداً للدور الريادي لها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ودعم أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والنزاهة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
من جهته أكد معالي الدكتور العنقري أن اختيار المملكة مقراً للمعهد يعكس ثقة المجتمع الدولي المهني في المنظمات المهنية والكفاءات الوطنية، وما حققته من تطور ملحوظ في منظومة الرقابة والحوكمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية، وبناء قدرات مهنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة كأحد أكبر اقتصادات العالم ومقر للأعمال، بالإضافة إلى كونها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي ترتقي بمهنة المراجعة الداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه أبان الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله بن صالح الشبيلي أن إنشاء المقر الإقليمي في الرياض يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وجاء تتويجاً لجهود استراتيجية متواصلة بذلتها الإدارة التنفيذية للهيئة على مدار سنوات من العمل المؤسسي المخطط، منوهاً إلى أن المقر سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الممارسات المهنية وفق المعايير الدولية.
وفي ذات السياق أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين السيد أنتوني بولييس أن اختيار الرياض مقرًا إقليميًا جاء نظير القفزات النوعية لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم نمو المهنة على مستوى المنطقة مما أسهم في حصولها على تصنيفاً متقدماً لتكون ضمن أفضل 10 منظمات مهنية حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم استضافة المقر الاقليمي للمعهد في المملكة بتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية ومهنية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والخبرات المهنية.
