تعزز إدارة ترمب الضغط على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني؛ باستهداف الشبكات المالية التي تمكن عملياته النفطية غير المشروعة، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة متورطة في بيع النفط الإيراني وشحنه إلى مشترين أجانب بالنيابة عن الحرس الثوري، وكذلك على ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في مقر “الشهيد بورجعفري النفطي” التابع للحرس الثوري، يتولون تنسيق هذه العمليات غير المشروعة.
وتعرقل إجراءات فرض العقوبات هذه مصادر التمويل غير المشروعة التي تمول دعم إيران لوكلائها الإرهابيين وعدوانها الإقليمي. هذه الإيرادات النفطية هي ملك للشعب الإيراني الذي يواجه مصاعب اقتصادية يومية بسبب فساد النظام الإيراني وسوء إدارته وتفضيله تمويل الميليشيات الإرهابية وبرامج الأسلحة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه.
وتمثـل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم حزمة من العقوبات الإضافية ضمن حملة “الغضب الاقتصادي”، وتشكل جزءًا من حملة الضغط الأقصى التي تقودها الإدارة الأمريكية ضد إيران.
وستواصل الولايات المتحدة منع وصول النظام الإيراني إلى الإيرادات التي تمول الإرهاب وتهدد الاستقرار الإقليمي وتتيح شن الهجمات على القوات الأمريكية والحلفاء.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية الخاصة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني وفروعه المختلفة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على موقع برنامج مكافآت من أجل العدالة.
يتم اتخاذ إجراءات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، والذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يساعدون في ارتكاب أعمال إرهابية.
وقد تم إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بسبب دعمه لفيلق القدس التابع له.