كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي عن إصدار المركز أكثر من 4300 تصريح بيئي للمنشآت ذات الأثر البيئي في جميع مناطق السعودية بالقطاعات التنموية، مسجلةً ارتفاعًا بحوالي 6% عن الربع المماثل للعام الماضي.
وأوضح المطرفي أن ارتفاع عدد التصاريح في الربع الأول جاء نتيجة ارتفاع الطلب من قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 71% لذات الفترة، في مؤشر يعكس تنامي مستوى الامتثال البيئي وارتفاع كفاءة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في القطاع.
وبيّن المطرفي خارطة إصدار التصاريح على مستوى المملكة، حيث أصدرت المنشآت في منطقة الرياض أكثر من 1700 تصريح، تلتها منشآت منطقة مكة المكرمة بـ918 تصريحًا، ثم المنطقة الشرقية بـ811 تصريحًا، فيما توزعت حوالي 800 تصريح على بقية مناطق المملكة، مفيدًا بأن ارتفاع إصدار التصاريح يأتي وفقًا لنمو الأنشطة التنموية في كل منطقة.
وفي سياق متصل، أفاد المطرفي بأن المركز أصدر أكثر من 35 ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية، ليرتفع عدد المكاتب المرخصة إلى 760 مؤسسة وشركة تقدم خدمات لأكثر من 50 ألف منشأة مثل إصدار تقارير دورية وإعداد دراسات الأثر البيئي، وخطط التصحيح وغيرها من الخدمات. في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير خيارات مؤهلة ومتنوعة للمنشآت الراغبة في تحسين أدائها البيئي.
وأشار المطرفي إلى أن ارتفاع وتيرة إصدار التصاريح مؤشر يعكس التزام المنشآت ذات الأثر البيئي بالمعايير والاشتراطات التي من شأنها حماية الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة، وتجنب كلفة التأثير السلبي للنشاط، وما ينتج عنها من مخالفات مالية أو إعادة تأهيل للمواقع المتأثرة بالنشاط.
جارٍ التحميل...