أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم إعادة التفعيل الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية العربية السورية، بعد اعتماد قرار ينهي التعليق الجزئي المفروض على الاتفاقية منذ عام 2011م.
وأوضح المجلس في بيان، أن القرار يلغي العمل بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2011م، الذي نص على تعليق عدد من البنود التجارية ضمن اتفاقية التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة باستيراد النفط والمنتجات النفطية والذهب والمعادن الثمينة والألماس من سوريا.
وأكد البيان أن إنهاء التعليق يعيد التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977م، مشيرًا إلى أن الظروف التي دفعت إلى تعليق الاتفاقية لم تعد قائمة.
وبحسب الإجراءات الأوروبية، ستبلغ المفوضية الأوروبية السلطات السورية رسميًا بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية، على أن تدخل الترتيبات الجديدة حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول للشهر التالي للإخطار الرسمي؛ بما يتيح فترة زمنية كافية للتنفيذ.
وتعود اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا إلى عام 1977م، وكانت تشكل الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، قبل تعليق أجزاء منها في سبتمبر 2011م، ثم توسيع التعليق في فبراير 2012م مع تصاعد الأزمة السورية.