جواهر الدهيم الجزيرة
أكد الدكتور نايف العتيبي، نائب عميد كلية الطب ومدير مركز اقتصاديات الصحة في جامعة الفيصل، أن التطورات المتسارعة في الأدوية والتقنيات الطبية والخدمات العلاجية خلال العقود الماضية تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الرعاية الصحية عالميًا، مدفوعة بارتفاع متوسط الأعمار والتقدم الكبير في التقنيات الحيوية والآلية.
جاء ذلك خلال مشاركته مؤخرا في ورشة نظمتها جامعة الفيصل بالرياض، وبالتعاون مع مركز الصحة الحكيمة، وعقدت بمقر الجامعة، ضمن جهود دعم التحول في المنظومة الصحية بالمملكة.
وأوضح أن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا الاستثمارات الضخمة في البحث والابتكار، مشيرًا إلى نماذج متقدمة مثل الجراحات الروبوتية والمناظير الحديثة، إلى جانب العلاجات المناعية المتطورة كعلاج الخلايا التائية، الذي يقدمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمرضى السرطان، إضافة إلى العلاجات البيولوجية والتقنيات الجينية التي أسهمت في تحسين دقة التشخيص وفعالية العلاج.
وبيّن أن هذا التطور، رغم ما يحمله من حلول علاجية متقدمة، يفرض تحديات كبيرة في مقدمتها ارتفاع التكاليف على الأنظمة الصحية والأفراد، وهو ما يعزز من أهمية دور اقتصاديات الصحة في تحقيق التوازن بين جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق.
وأشار إلى أن مفهوم اقتصاديات الصحة يقوم على تقييم التقنيات والأدوية والخدمات الصحية وفق بعدين رئيسيين، يتمثل الأول في تحقيق أفضل نتائج صحية ممكنة للمريض أو المجتمع، بينما يركز الثاني على جدوى التكلفة، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة دون الإخلال بجودة الخدمة، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الإنفاق بل تعظيم أثره الصحي.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تقدم نموذجًا متقدمًا في تطبيق هذا النهج، مستشهدًا بتجربة توطين علاج الخلايا التائية، حيث أسهمت الجهود الوطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في خفض تكلفة العلاج من نحو 1.3 مليون ريال إلى قرابة 250 ألف ريال، ما أتاح علاج أعداد أكبر من مرضى الأورام، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد الصحية.
ولفت إلى أن التجربة السعودية شملت كذلك التوسع في توطين التقنيات الجراحية المتقدمة مثل الروبوتات في المستشفيات المرجعية، إلى جانب تعزيز البرامج الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة، خاصة في مجالات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لما لذلك من أثر مباشر في تقليل المضاعفات المستقبلية وخفض التكاليف الصحية طويلة المدى.
وأكد أن على مختصي اقتصاديات الصحة دورًا محوريًا في دعم صناع القرار من خلال إجراء الدراسات العلمية والتقنية لتقييم جدوى الابتكارات الصحية، وتقديم نماذج تعاقدية حديثة تتجاوز مفهوم التوريد التقليدي، نحو عقود قائمة على النتائج الصحية، مثل ربط الدفع بتحسن حالة المريض أو عودته لحياته الطبيعية خلال فترة زمنية محددة.
واختتم بالتأكيد على أن التحول نحو الصحة المبنية على القيمة يمثل مستقبل الأنظمة الصحية، حيث يتم التركيز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمستفيدين مقابل الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام يحقق جودة الحياة للمجتمع.