عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ29 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة، وتمكينهم من الوظائف المناسبة لقدراتهم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتحفيز مقدمي خدمات التأهيل والرعاية على رفع مستوى الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتكون أكثر شمولًا لجميع المناطق.
ودعا في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة اعتماد منهجية موحدة لاستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم؛ بما يعزز تكامل منظومة الإعاقة في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة، دعا فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقلالية التقنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس أثر مبادراتها وبرامجها ومدى جدواها في تمكين الكفاءات الوطنية؛ بما يحقق توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في بناء مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تطوير إطار وطني موحّد للمؤشرات الرقمية للقطاع ضمن منظومة قياس واحدة متكاملة ومترابطة.
وأكد في قراره أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتحديث المستمر لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الرقمية مع الاختصاصات التنظيمية؛ بما يواكب تطورات السوق، ويعزز دقة البيانات.
وأصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة دعا فيه صندوق النفقة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي تواجه المستفيدين من خدماته, واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة بعد طرحه للنقاش.
وطالب في قراره صندوق النفقة بتعزيز شراكاته مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء البحوث والدراسات بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات للتعامل مع التغييرات في الخطط التدريبية للجهات قبل وقتٍ كافٍ؛ لضمان استفادة الجهات الأخرى من تلك الفرص في حال التأجيل أو الإلغاء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1446/1447هـ بعد طرحه للنقاش.
وطالب في قراره المعهد بتطوير إطار حوكمة متكامل لإدارة عمليات التدريب، متضمنًا التزام الجهات الحكومية بمتابعة تدريب موظفيها، والإفصاح عن مستوى الالتزام بذلك ضمن تقاريرها السنوية.
ودعا المعهد إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديث أوزان برامج التعلم الذاتي ضمن معايير التطوير الوظيفي، وربطها بمسارات الترقي والتطوير المهني، ووضع آليات تحفيزية؛ لرفع الإقبال على التدريب الإلكتروني, كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير احتياجات منصة إثرائي الإلكترونية، ومتابعة نموها؛ بما يحقق كفاءة وجودة البرامج.
وطالب المجلس المعهد بالتنسيق مع اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية؛ لتطوير إطار مرجعي للتدريب الإداري والقيادي؛ لضمان جودة التدريب.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إطار وطني موحد؛ لقياس الأثر المالي والاقتصادي لمنظومة الموارد الحكومية؛ بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المركز إلى تسريع التوسع في تطبيق النظام الموحد للموارد الحكومية اعتماد+، وتطوير نماذج مالية مبتكرة لتنويع مصادر الإيرادات، وتوحيد منهجيات قياس تجربة المستفيد.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث دعت الدكتورة تقوى عمر إلى بناء إطار متكامل لإدارة المواهب واستقطاب الكفاءات النوعية.
ودعت الدكتورة لبنى العجمي إلى الانتقال من قياس الأداء إلى قياس الأثر، كما اقترح الدكتور محمد العقيل إطلاق برامج بكالوريوس رقمية مجانية في تخصصات مثل الشريعة واللغة العربية بالشراكة مع الجامعات.
وناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث طالب المهندس خالد البريك بإنشاء منصة لسوق الملكية الفكرية السعودي.
ودعا الدكتور حسن آل مصلوم لتبني نموذج تمويل ذاتي، فيما ركزت الدكتورة عائشة زكري على جودة بيانات الإيداع المحلي، وطالب الدكتور عيسى العتيبي بإطار تنظيمي لاستخدام المصنفات المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وضمن الموضوعات المدرجة، ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للري، حيث طالب المهندس عبدالعزيز المالكي بدراسة حصر الأودية لإنشاء السدود.
ودعا الأستاذ عبدالله آل طاوي لإنشاء مجالس استشارية تضم خبراء ومزارعين، وطالب الدكتور عاصم مدخلي بالتوسع في قنوات الري الحديثة.
واختتم المجلس الجلسة بمناقشة تقرير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حيث طالب الدكتور عبدالله النجار ببرنامج وطني للزراعة منخفضة الاستهلاك المائي.
وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان المعنية منحها مزيدًا من الوقت لدراسة مرئيات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.