عُقدت اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية – النيجرية المشتركة، في العاصمة النيجرية نيامي خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري؛ لمناقشة سبل تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين، والعمل على دعمها وتطويرها.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، بمشاركة عددٍ من قادة ومسؤولي الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.
واتفق الجانبان على تشكيل ثلاث لجان فرعية لدراسة النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة، شملت لجنة الشؤون القانونية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولجنة الاقتصاد والتجارة (التجارة والاستثمار)، والصناعة والاتصالات والجمارك والتعدين والطاقة والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والهيدروليكية والبيئة والصرف الصحي، إضافة إلى لجنة التعليم والصحة والثقافة والحرف والسياحة والبحث العلمي وإعادة التمويل والقيم الاجتماعية والدينية والسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني.
وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في عدد من المجالات، أبرزها؛ القضايا القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، والأمنية، والدفاعية، بالإضافة إلى الشؤون الاقتصادية والتجارية والصناعية (التجارة والاستثمار)، والاتصالات، والجمارك، والتعدين، والبترول، والطاقة والنقل، إلى جانب قضايا التعليم، والصحة، والثقافة، والحرف والسياحة، والبحث العلمي، والسكان، وإعادة التأسيس، والقيم الاجتماعية والدينية، والشباب والرياضة.
وأوضح الدكتور الخطيب أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين المملكة وجمهورية النيجر؛ لما يتوفر من فرص واعدة، تتطلب زيادة التعاون والاستثمار بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة المجال التجاري، والاستثماري، والتقني، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات، للاستفادة من تلك الفرص المتاحة.
وأشار إلى أهمية تفعيل أعمال الاتفاقية العامة، واللجنة المشتركة، عبر وضع الآليات والبرامج الفعّالة، لتنفيذ كل ما يخرج به الاجتماع من توصيات، ومراجعتها ومتابعتها، إضافة إلى العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها؛ تحقيقًا لتنمية وتطوير التعاون المشترك، بما يحقق مصلحة البلدين، ودفع التعاون بينهما إلى الأمام.
يُشار إلى أن أعمال الدورة الأولى لهذه اللجنة، عقدت في عام 2022م بالرياض، ووضعت خارطة طريق لتنمية ودفع العمل المشترك بين البلدين، بما يحقق أهداف التعاون المشترك بينهما.
