عززت المملكة العربية السعودية ريادتها لأسواق التمور العالمية، إذ حقّقت نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م بنسبة 14.3% مقارنةً بعام 2024م، و59.5% منذ عام 2021م، وذلك بقيمة صادرات بلغت 1.938 مليار ريال؛ بما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن هذا الإنجاز في قطاع التمور يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية، مُشيرًا إلى أن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى العديد من الدول مقارنة بعام 2024م.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالًا كبيرًا، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025م أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا.