رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ رحّب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بضيوف الرحمن الذين بدأوا الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج؛ مؤكدًا اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.
ووجّه سموه بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ثم أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وعلى مضامين لقاءات سموه -حفظه الله- فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ومعالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا.
وتابع المجلس تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا ضمن هذا السياق أن استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة؛ عززت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وفي الشأن المحلي؛ بارك مجلس الوزراء إطلاق الإستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة التي تواكب المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة 2030) بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.
وبين معاليه أن المجلس نوه بالأداء التاريخي الذي سجلته الصادرات غير النفطية في عام 2025م محققة نموًا سنويًا قدره (15%) مقارنة بعام 2024م؛ مما يجسّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نموًا عالميًا.
وعدّ المجلس تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ تأكيدًا على مكانتها بوصفها مركزًا دوليًا رائدًا في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمفوضية الوطنية لشؤون المسلمين في جمهورية الفلبين في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في دولة قطر.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والمعهد القومي للنقل بجمهورية مصر العربية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
عاشرًا:
الموافقة على اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتي الرأس الأخضر وكوستاريكا.
حادي عشر:
الموافقة على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
ثالث عشر:
الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر).
رابع عشر:
استمرار تحمل الدولة رسم (تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة) عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1447هـ).
خامس عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ــ ترقية الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية:
فهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
صاحب السمو الأمير الدكتور/ نواف بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
الدكتور / محمد بن دحيم بن فيحان بن عميرة إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
عبدالعزيز بن حسن بن حمد آل حسن إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
ــ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
روّاد بن فهد بن يحيى السليم.
محمد بن علي بن قاسم أبو شرحة.
علي بن عليان بن سبيتان شامان.
عبدالله بن محمد بن عايد آل مسفر الغامدي.
صالح بن فلاح بن صالح المورقي العتيبي.
محمد بن سعد بن مزعل بن طوالة.
