أبدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شديد قلقها من أوضاع الأسرى الفلسطينيين المتدهورة باستمرار وغير الإنسانية في سجون الاحتلال الإسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير من بينهم 73 أسيرة و350 طفلًا، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يعرف عددهم.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوة على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومسألة الاحتلال وفق القانون الجنائي الدولي.
وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين لاسيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وجددت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.