استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة ناصر بن مسفر القحطاني، ومنسوبو الوزارة بالمنطقة.
واطّلع سموه أثناء الاستقبال على أبرز الجهود والإنجازات والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن ما يحظى به قطاع التجارة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- أسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات، وتهيئة بيئة تجارية محفزة، تعزز نمو الأعمال وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل وفق أفضل الممارسات، بما يدعم تنمية النشاط التجاري ويدعم المستفيدين، إضافة إلى أهمية رفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يضمن حماية المستهلك وسلامة المنتجات، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود في متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، والتعامل الفوري مع البلاغات، ومراقبة وفرة السلع واستقرار أسعارها.
وقدّم القحطاني عرضًا عن أبرز مؤشرات الأداء في المنطقة، مبينًا أن المنطقة الشرقية تُعد ثالث أكبر مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة (294,633) سجلًا تجاريًا بنهاية عام 2025م، مشيرًا إلى نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين بعد تطويرهما، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين البيئة التشريعية.
وأوضح أن إجمالي البلاغات الواردة من المستهلكين خلال عام 2025م بلغ (68,000) بلاغ، جرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مستعرضًا مشروع الربط التقني لقطاع الأغذية، الذي يهدف إلى متابعة مخزون السلع التموينية الأساسية والتحقق من وفرتها ورصد أسعارها، حيث بلغ عدد الزيارات التموينية (2,300) زيارة، فيما تجاوزت القراءات التموينية (420,000) قراءة.
وأفاد أن النظام الجديد اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وألغى السجلات الفرعية، مما أسهم في تخفيف الأعباء على المنشآت، كما أتاح التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل، والسماح باستخدام اللغة الإنجليزية أو الحروف في التسمية التجارية.
وفي ختام اللقاء، أعرب القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما يوليانه من دعم واهتمام، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تطوير أعمال الوزارة والارتقاء بجودة خدماتها.
وقدّم القحطاني عرضًا عن أبرز مؤشرات الأداء في المنطقة، مبينًا أن المنطقة الشرقية تُعد ثالث أكبر مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة (294,633) سجلًا تجاريًا بنهاية عام 2025م، مشيرًا إلى نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين بعد تطويرهما، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين البيئة التشريعية.
وأوضح أن إجمالي البلاغات الواردة من المستهلكين خلال عام 2025م بلغ (68,000) بلاغ، جرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مستعرضًا مشروع الربط التقني لقطاع الأغذية، الذي يهدف إلى متابعة مخزون السلع التموينية الأساسية والتحقق من وفرتها ورصد أسعارها، حيث بلغ عدد الزيارات التموينية (2,300) زيارة، فيما تجاوزت القراءات التموينية (420,000) قراءة.
وأفاد أن النظام الجديد اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وألغى السجلات الفرعية، مما أسهم في تخفيف الأعباء على المنشآت، كما أتاح التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل، والسماح باستخدام اللغة الإنجليزية أو الحروف في التسمية التجارية.
وفي ختام اللقاء، أعرب القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما يوليانه من دعم واهتمام، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تطوير أعمال الوزارة والارتقاء بجودة خدماتها.
