ضمن جهودها لتعزيز الامتثال بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، وذلك برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح.
وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى البدء في مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة قوى، وذلك لضمان تحقيق النسبة المطلوبة وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص ورفع جودة العلاقة التعاقدية، ويُعد توثيق عقود العمل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في بيئة العمل.