ضمن جهودها لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها.
وتستهدف هذه المرحلة العقود محددة المدة، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها، وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة قوى، داعية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
يُذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.
وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها، وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة قوى، داعية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
يُذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.