أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى إثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.
وكان المدعي العام ماندلبليت قد وجه الشهر الماضي لنتانياهو لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عزمها إدانة عدة أشخاص بينهم محامي نتانياهو ديفيد شمرون ورجل الأعمال مايكل جانور والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم في القضية المعروفة بـالملف 3000.
وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في نوفمبر 2018 عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتانياهو وقريبه. وقالت الشرطة حينها أن نتانياهو غير متهم في هذا الملف.
وأصبح نتانياهو عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة.
وأعلن نتانياهو أنّه باق في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه ملفقة وذات خلفيّة سياسيّة، واصفًا ما حدث بأنّه انقلاب.
ويتولّى نتانياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسيّة، ولا يُلزم القانون نتانياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة العبريّة يُواجه دعوى من هذا النوع.
ويتمتّع نتانياهو بالحصانة كونه نائبًا في الكنيست، غير أنّه سيضطرّ إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.