عُقد الاجتماع الخامس والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي في يوم الأحد 17 شوال 1447هـ، الموافق 5 أبريل 2026م، استعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام، وعليه، أكدت اللجنة على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وفي هذا الشأن، أشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع السادس والستون) في 7 يونيو 2026م.