أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون عنصري يشرعن جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وثمّنت مطالبة القرار بإدراج المسؤولين عن الدفع بهذا القانون العنصري إلى حيز التنفيذ على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية، كما أثنت على مطالبة القرار بتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، والأطر والتجمعات البرلمانية كافة، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، بوصفه مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال ومتواطئة في سنّ وتشريع قوانين تكرس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وثمّنت في الوقت ذاته دعوة الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سُلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة لإقرارها لهذا القانون العنصري، ودعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي، من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.